مصر تعزز الإصلاح الاقتصادي وتحشد 2.9 مليار دولار للقطاع الخاص في تقرير التخطيط السنوي 2025
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"، مسلطة الضوء على جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وجاء التقرير لأول مرة ليُظهر إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفق منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات قياس واضحة لكافة الوزارات والجهات، بما يسهم في تحويل الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأوضح التقرير التطور الهيكلي في مؤشرات الاقتصاد المصري، مع تركيز النمو على الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة التي أفسحت المجال للقطاع الخاص لرفع استثماراته إلى نحو 65%، مع آفاق أكثر إيجابية في ظل استمرار الإصلاح الاقتصادي.
كما ركز التقرير على جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي من خلال "مركز البنية المعلوماتية المكانية"، إضافة إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددين الأطراف والثنائيين، ونتائج انعقاد 11 لجنة وزارية وعليا لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وعلى صعيد التمويل، كشف التقرير عن تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 2025، إلى جانب منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، بما يوسع آفاق الاستثمار ويعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الشراكة والثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، موضحة أن استمرار الإصلاح يقوم على شراكة مستمرة بين الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمواطنين لصياغة مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته.
