وزير قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية مؤهلة للتوسع أفريقيًا وشراكات القطاع الخاص ركيزة للنمو
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة داخل مصر وخارجها، وتمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يُعد أحد أعمدة تحقيق النمو المستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان «مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر»، بحضور قيادات حكومية وإقليمية ودولية وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.
وأوضح الوزير أن انعقاد الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، تقابلها فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، لا سيما في القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لدفع جهود التنمية المستدامة والشاملة.
وأشار شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة وتحسين أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية، في إطار استراتيجية ترتكز على الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية، مع إيلاء اهتمام خاص بشركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
واستعرض الوزير نماذج من كبرى شركات المقاولات الوطنية التابعة للوزارة، مؤكدًا أنها أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي وتشارك بفاعلية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها، كما أكد الدور المحوري لهذه الشركات في تنفيذ المشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».
ولفت إلى نجاح شركات المقاولات التابعة في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة بعدد من الدول العربية والأفريقية، بما يعكس تنامي قدرتها التنافسية وثقة الشركاء الدوليين في كفاءتها، مؤكدًا انفتاح الوزارة الكامل على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب ودعم مشاركة الشركات الوطنية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة في قطاعات متعددة، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون وبناء شراكات عملية تُترجم إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعود بالنفع على شعوب المنطقة.
