رئيس الرقابة المالية: تعديلات جديدة على قواعد القيد بالبورصة لتعزيز الثقة والرقابة
أعلن محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، عن تعديلات جديدة على قواعد القيد في البورصة المصرية تهدف إلى وضع شق رقابي يعزز معدلات الثقة في الشركات المقيدة ويضمن حماية المستثمرين.
وأكد فريد خلال كلمته في القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، أن التعديلات تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي للسوق وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن التعديلات تتضمن إلزام الشركات بوضع خطة للتعاقب الوظيفي، وذلك بهدف حل أزمة حالات تعثر بعض رؤساء الشركات أو عدم قدرة الإدارة على الاستمرار، بما يضمن استقرار الأداء المؤسسي وعدم تأثر الشركات المقيدة بأي تغييرات مفاجئة في القيادة. كما تشمل التعديلات تسهيلات في نسب الاحتفاظ بالأسهم أثناء عملية الطرح، إلى جانب تسهيلات في عمليات التخلص من بعض الاستثمارات، بما يسهم في زيادة مرونة الشركات وتحسين قدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة.
وأضاف فريد أن هذه التعديلات ستعمل على خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، من خلال رفع معايير الحوكمة والرقابة، وتوفير أدوات أفضل لضمان استمرارية الشركات المقيدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها الهيئة لتعزيز دور البورصة المصرية كمنصة تمويلية فعّالة لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة عدد الشركات المقيدة وتشجيع المزيد من الطروحات خلال الفترة المقبلة.
