50 ألف مستخدم و2,500 مناقصة دولية.. منصة «حافز» تربط شركات مصرية بفرص التمويل العالمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة الخاصة بفرص الأعمال التي ينظمها البنكالدولي بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تحت عنوان: "المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشترياتوالفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt".
وحضر الفعالية كل من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وستيفان جيمبرت المديرالإقليمي للبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.
منصة عملية لربط التمويل بالتنفيذ
أكدت الوزيرة أن المؤتمر يوفر منصة عملية مباشرة تربط التمويل التنموي بأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، مشيرةً إلىالشكر لشركاء البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنميةالجديد، بالإضافة إلى الاتحادات العربية والأفريقية والمصرية للمقاولين.
وأوضحت المشاط أن مصر نجحت في بناء محفظة متنوعة من التعاون التنموي متعدد الأطراف لدعم البنية التحتية والتنمية البشرية والعملالمناخي والنمو القائم على القطاع الخاص. وأكدت أن الجاهزية في المشتريات ليست مسألة إجرائية فقط، بل قضية تنموية جوهرية، حيثيؤدي التأخير في إجراءات المشتريات إلى تأجيل الخدمات والاستثمارات.
منصة "حافز" لتمكين القطاع الخاص
أكدت الوزيرة أن القطاع الخاص ليس مجرد منفّذ للأعمال، بل شريك أساسي في تحقيق النتائج التنموية من خلال الابتكار والكفاءة والقدرات التنفيذية. وأشارت إلى إطلاق منصة "حافز" في ديسمبر 2023، التي توفر الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وربط الشركاتالمحلية بالشركاء الدوليين، وتسهيل الوصول إلى التمويل والمساعدات الفنية والمناقصات الممولة دوليًا.
وتضم المنصة أكثر من 90 أداة تمويلية وفنية من أكثر من 50 شريكًا دوليًا، واستفاد منها نحو 50 ألف مستخدم، مع قاعدة بيانات لأكثرمن 700 شركة و 2,500 مناقصة تنموية في مصر و أكثر من 80 دولة أخرى.
الشراكة بين الحكومة وبنوك التنمية والقطاع الخاص
أوضحت المشاط أن هذا الملتقى يعكس مسؤولية مشتركة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومة، والقطاع الخاص لضمان تنفيذالمشروعات التنموية في الوقت المحدد وبأثر مستدام، مع دعم النمو الوطني ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى72% بحلول 2030.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على إصلاحات تشريعية وتوسيع تخارج الدولة من بعض الأنشطة، ودعم قطاعات التصنيع والتكنولوجياوالطاقة المتجددة لتعزيز فرص العمل والنمو المستدام.