بعد زيادة الأسعار 20%.. مقترحات عاجلة لتخفيض أسعار الهواتف الذكية في مصر

أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة مقترحًا من ثلاث بنود يهدف إلى تخفيض أسعار الهواتف الذكية في السوق المصرية، بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعًا يصل إلى 20% خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكلفة بعض المكونات، لا سيما شرائح الذاكرة.

أسعار الهواتف الذكية في مصر

وجاء ذلك في الوقت الذي ألغت فيه الحكومة المصرية قرار إعفاء الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب، ما يمنع القادمين إلى مصر من شراء هواتف من الخارج دون دفع الرسوم.

وأوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المقترح يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:

1-إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج:
طالبت الشعبة بإلغاء الضرائب والرسوم على مكونات تصنيع الهواتف داخل مصر، ما يقلل تكلفة الهواتف المصنوعة محليًا ويتيح للمنتج المصري التصدير عبر الاتفاقيات الدولية مثل «الكوميسا» و«أغادير» واتفاقية «ميركوسور»، بما يفتح أسواقًا يزيد عدد سكانها عن 2 مليار نسمة.

2-إعفاء محدود للهواتف المستوردة:
اقتُرح السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين كل سنتين، بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي للمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة، بحيث يظهر الهاتف على تطبيق «تليفوني» كمحظور البيع خلال هذه الفترة.

3-مراقبة الأسعار
طالبت الشعبة بسرعة تشكيل لجنة لمراقبة أسعار الهواتف برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:

شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة

لجنة الاتصالات بمجلس النواب

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كما أكدت الشعبة أنه يمكن إلغاء البند الثاني الخاص بالإعفاء المشروط للهواتف المستوردة، بشرط التأكد من نجاح البند الأول وتفعيل آليات الرقابة على الأسعار لضمان فاعليتها.