رئيس الرقابة المالية يعلن تلقي 21 طلباً لتدشين صناديق استثمار عقارية جديدة
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للدورة التاسعة من مؤتمر "قمة أسواق المال"، والتي جاءت تحت عنوان "التكنولوجيا المالية.. الطريق إلى الشمول الاستثماري". وبحضور وزير المالية ولفيف من قيادات السوق، استعرض فريد رؤية الهيئة لتحويل البورصة من مجرد منصة تداول إلى أداة استراتيجية لتمكين الشركات وبناء اقتصاد قائم على الشفافية والاستدامة.
قواعد القيد.. من "مقص الرقيب" إلى أداة لضمان الجودة وجذب الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد أن فلسفة الهيئة في تعديل قواعد القيد لا تستهدف فرض قيود إجرائية، بل هي أداة لضمان جودة الشركات وبناء سوق يتسم بالكفاءة والثقة.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة فتحت الأبواب أمام الشركات في طور النمو، مشيداً بتجربة "الـSPAC المصري" كنموذج للمرونة التي تتيح للشركات الواعدة الحصول على التمويل والظهور المؤسسي بعيداً عن المسارات التقليدية المعقدة.
كما شدد على أن التواجد داخل مقصورة التداول يعزز من فرص الدمج والاستحواذ ويرفع القدرات الترويجية للشركات بفضل انضباط الإفصاح والحوكمة.
الثورة الرقمية وeKYC: طفرة تاريخية في صناديق الاستثمار العقاري
وفي سياق التحول الرقمي، كشف رئيس الرقابة المالية أن تطبيق آلية التعرف الإلكتروني على العملاء (eKYC) أحدث ثورة في "الاستثمار الجزئي" بالعقارات.
وأشار فريد إلى أن هذه التكنولوجيا سهلت دخول شرائح واسعة من المستثمرين، مما أدى لتلقي 21 طلباً لإنشاء صناديق استثمار عقاري جديدة، في قفزة تاريخية مقارنة بوجود صندوقين فقط طوال تاريخ السوق المصري قبل هذه الإصلاحات. واختتم كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى وقت وتناغم بين كافة أطراف السوق، معتبراً الاستثمار في العنصر البشري شرطاً لا غنى عنه لاستدامة النجاح.
