توقعات بتراجع أسعار الفائدة في فبراير 2026 بـ2%
توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق والخبيرة المصرفية، أن تشهد معدلات الفائدة تراجعًا جديدًا بنسبة 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في 12 فبراير 2026، وذلك في حال انخفضت معدلات التضخم إلى 1%.
وأوضحت الدماطي في سمارت فاينانس، أن التضخم يُعد من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة، حيث يشكل التضخم المؤشر الرئيسي على صحة الاقتصاد ودرجة استقراره.
وأكدت أن التضخم المرتفع يدفع البنوك المركزية إلى رفع الفائدة لمكافحة التضخم، بينما في حال انخفاض التضخم، يصبح لدى البنك المركزي مساحة لتحفيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة.
وأكدت الدماطي أن جهود البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة كانت واضحة، مشيرة إلى أن البنك المركزي خفض الفائدة 7.25% خلال عام 2025، وهو ما يعكس الرغبة المستمرة في جذب الاستثمارات وتنشيط القطاع الصناعي و الإنتاجي، الذي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
كما أشارت إلى أن مستويات التضخم في شهر يناير 2026 ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد القرار النهائي بشأن سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب للبنك المركزي، حيث سيأخذ المجلس في اعتباره الأرقام المبدئية للتضخم، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وأوضحت أن التوقعات في الأسواق تنقسم بين خفض الفائدة لمواجهة تحديات التضخم، أو تثبيت الفائدة نظرًا لعدة عوامل مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأكدت الدماطي أن تراجع الفائدة خلال العام الماضي كان له تأثير إيجابي على القطاع الصناعي، حيث سمح للعديد من الشركات الصناعية بالتمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا، مما ساهم في تعزيز مشروعات جديدة وزيادة الإنتاجية.
وأشارت إلى أن هذا التوجه من البنك المركزي يُعد جزءًا من استراتيجية دعم الاقتصاد الوطني عبر تمويلات منخفضة الفائدة للقطاعات الحيوية مثل الصناعة والإنتاج، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تظل هذه السياسة جزءًا من خطة البنك المركزي المصري في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، بينما يراقب عن كثب تطورات معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية الأخرى التي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية في المستقبل.