لتعزيز العمل الحر.. مجلس سيدات أعمال البحر الأحمر يبحث دعم المشروعات الصغيرة

عقد مجلس سيدات أعمال غرفة البحر الأحمر الاقتصادي، برئاسة الدكتور خالد رضا عبد الجليل، اجتماعاً موسعاً لرسم ملامح المرحلة المقبلة. استهدف اللقاء وضع إطار تنظيمي وخطة استراتيجية شاملة تحدد المهام والمسؤوليات، وذلك تماشياً مع الرؤية الوطنية التي تضع تمكين المرأة في قلب التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وضمان مشاركتها الفعالة في صياغة مستقبل الاستثمار بالمحافظة.

مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ناقش الاجتماع سبل تطوير الأداء المؤسسي داخل مجلس سيدات أعمال غرفة البحر الأحمر، مع التركيز على إطلاق مبادرات نوعية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتطرق الأعضاء إلى آليات تشجيع ريادة الأعمال النسائية وفتح آفاق جديدة للابتكار، بما يخدم مجتمع الأعمال المحلي في محافظة البحر الأحمر، ويساهم في خلق بيئة محفزة للسيدات الطامحات لتحويل أفكارهن إلى مشاريع قائمة ذات جدوى اقتصادية ومردود اجتماعي ملموس.

لا يفوتك

بالتعاون مع الجمارك.. "غرفة الإسكندرية" تبحث آليات تيسير الإجراءات لزيادة الصادرات

تفعيل الدور المجتمعي وبناء قنوات التواصل

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيثار بدوي، رئيسة المجلس الاقتصادي، أن تتابع اجتماعات سيدات أعمال غرفة البحر الأحمر بصفة دورية يهدف إلى خلق قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية. وأكدت أن المجلس يسعى لأن يكون جسراً يربط بين صاحبات الأعمال والفرص المتاحة، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود لخلق وعي اقتصادي يساعد المرأة على اقتحام سوق العمل بكل ثقة واحترافية.

برامج تدريبية وتأهيلية لدخول سوق العمل

وتضمنت الاستراتيجية الجديدة التي وضعها مجلس سيدات أعمال غرفة البحر الأحمر إعداد حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية المكثفة. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز ثقافة العمل الحر لدى الفتيات والسيدات، وتزويدهن بالمهارات اللازمة لإدارة المشروعات، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي بالمحافظة. ويأتي هذا التوجه كجزء من التزام المجلس بدوره كشريك أساسي في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية في كافة القطاعات الإنتاجية.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ المبادرات التوعوية التي يتبناها مجلس سيدات أعمال غرفة البحر الأحمر خلال عام 2026. وشدد الحضور على أهمية أن تكون هذه المشروعات ذات مردود اقتصادي مباشر يشعر به المواطن، مع التأكيد على أن تمكين المرأة ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في كافة أقاليم مصر، وعلى رأسها المحافظات السياحية والساحلية.