بالأرقام.. وزارة العمل توفر 4379 وظيفة وتطلق خطة تطوير 38 مركز تدريب مهني
أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، أبرز أنشطتها خلال الأسبوع الجاري عبر فيديو توضيحي، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسيةومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة العمل، ودعم التشغيل، وتطوير منظومة التدريب، وتحقيق الانضباط بسوق العمل، بما يعكس رؤيةالدولة لبناء سوق عمل مستقر وعادل ومنتج قائم على الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأكدت الوزارة أن أنشطتها شملت الاستمرار في توفير فرص عمل بالداخل والخارج، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز التعاونالدولي، إلى جانب الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات النقابات العمالية، ومواصلة حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد بمايحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
تطوير التدريب المهني
في هذا الإطار، عقد وزير العمل السيد محمد جبران اجتماعًا موسعًا مع شركة «ابدأ إديو» وممثلي 38 مركز تدريب مهني، لبدء التفعيلالعملي لبروتوكول التطوير، بهدف تحديث المناهج وتأهيل المدربين وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، مع وضع جدول زمنيللتنفيذ لتحويل مراكز التدريب إلى منصات حديثة لإعداد عمالة ماهرة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
فرص عمل جديدة
وأعلنت الوزارة توفير 4379 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة، بالتعاون مع 37 شركة من القطاع الخاص، ضمن نشرة التوظيف نصفالشهرية، مع تخصيص فرص لذوي الهمم والالتزام بالحد الأدنى للأجور، في إطار جهود الدولة لمواجهة البطالة ودمج مختلف الفئات فيسوق العمل.
دعم صناعة الملابس الجاهزة
كما التقى وزير العمل ممثلي كبرى شركات الملابس الجاهزة، لبحث استقرار بيئة العمل وتذليل معوقات الاستثمار، وفتح قنوات تواصلمباشرة مع المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
تنظيم تشغيل العمالة بالخارج
وعقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستعداد لإطلاق «المنصة الموحدةللتشغيل»، في إطار رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
الانتخابات النقابية والتحول الرقمي
وشملت الأنشطة عقد اجتماع تنسيقي مع المنظمات النقابية العمالية استعدادًا لانتخابات 2026–2030، مع التأكيد على استقلالية العملالنقابي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق منصة إلكترونية لإدارة العملية الانتخابية بكامل مراحلها.
التعاون مع منظمة العمل الدولية
وبحث وزير العمل مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تعزيز التعاون في ملفات التشريعات العمالية والاستراتيجيات الوطنيةللتشغيل والسلامة والصحة المهنية ومكافحة عمل الأطفال ودعم العمل اللائق، بما يواكب المعايير الدولية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
حملات التفتيش وضبط سوق العمل
وواصلت الوزارة حملاتها التفتيشية على المنشآت لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد، وأسفرت الجهود عن تحرير محاضرلمخالفات الحد الأدنى للأجور وتشغيل العمالة الأجنبية دون ترخيص، ومنح مهل قانونية لتوفيق الأوضاع، في إطار حماية حقوق العمال.
السلامة والصحة المهنية
كما نفذت الوزارة حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية والخدمية، شملت التفتيش وإعادة التفتيش وتنظيم ندوات توعوية والمشاركةفي لجان التراخيص والتفتيش المشترك، لضمان توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.
التكامل مع السلطة التشريعية
وفي سياق متصل، التقى وزير العمل بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث سبل التعاون المشترك ومطالب المواطنين بدوائرهمالانتخابية، والتأكيد على دعم الوزارة الكامل عبر المديريات والإدارات التابعة لها لحل مشكلات العمال والمواطنين في مختلف المحافظات.
