وزارة الصناعة تمنح مهلاً تصل إلى 18 شهرًا للمشروعات الصناعية المتعثرة مع إعفاء جزئي من الغرامات حتى 30 أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، تهدف إلى دعم المستثمرين الجادين وتمكينهم مناستكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية إضافية، على أن تُنفذ التسهيلات ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.
وتشمل الحزمة:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة لاستكمالالمشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات المنفذة من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفاء الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط، واحتسابالغرامات عن الفترة المتبقية.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات المنفذة أقل من 50% أو التي لم تبدأ العمل بعد، مع إعفاء الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط، واحتسابالغرامات عن باقي الفترة.
كما يسمح القرار بإعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها من المشروعات المتعثرة ولم تُطرح للمستثمرين الآخرين، بالسعر الحاليالمعتمد، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، مع سحب الأرض في حالة عدم الالتزام بالمهلة.
واشترط القرار للتقدم للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب للهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث، على أنيتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول الطلب.
وتشمل الضوابط الجديدة أيضًا:
حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاطالفرعي.
عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وتسعى هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز استغلال الأراضي المخصصة، وتسهيل دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلةالتشغيل، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الموارد الصناعية بأقصى كفاءة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الصناعية المستدامةوتعميق القيمة المضافة المحلية.
