قرارات هامة لدعم استقرار العاملين داخل شركة السكر والصناعات التكاملية بكل المواقع
وجه الكيميائي المهندس صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب التنفيذي، ببدء دراسة شاملة لأوضاع العمالة بنظامي "الحافظة والمكافأة الشاملة" داخل شركة السكر والصناعات التكاملية. وتستهدف هذه الخطوة الوقوف على كافة التحديات التي تواجه العاملين في مواقع العمل، مع تشكيل لجان برئاسة رؤساء قطاعات المصانع وعضوية مديري الشؤون الإدارية والمراجعة، لضمان دقة التقييم ورفع التوصيات التي تخدم الصالح العام للشركة وموظفيها.
حصر العمالة وتقييم الأوضاع الوظيفية
وتتولى اللجان المشكلة في شركة السكر والصناعات التكاملية مهاماً محددة تشمل حصر أعداد العمالة بدقة ودراسة مدى احتياج الإدارات المختلفة لجهودهم.
كما تهدف اللجنة إلى تقييم الوضع الوظيفي الحالي لكل عامل وإعداد تقارير تفصيلية يتم عرضها مباشرة على الإدارة العليا، وذلك في إطار سعي الشركة لإيجاد حلول واقعية ومتوازنة تتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتحفظ كرامة وحقوق الكادر البشري.
العنصر البشري ركيزة النجاح والاستقرار
وتأتي هذه التحركات تأكيداً على إيمان شركة السكر والصناعات التكاملية بأن العامل هو المحرك الأساسي للإنتاج والنجاح. وأوضحت الإدارة أن هذه اللجان لها الحق في الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإتمام مهامها على الوجه الأكمل، مشددة على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى هيكلة وظيفية عادلة توفر الأمان الاجتماعي والوظيفي لجميع فئات العمالة، بما ينعكس إيجابياً على جودة الأداء والإنتاجية العامة.
رؤية استراتيجية لتحقيق العدالة الوظيفية
ومن المقرر أن ترفع اللجان نتائج أعمالها وتوصياتها النهائية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تراعي البعد الاجتماعي داخل شركة السكر والصناعات التكاملية. وتعكس هذه المبادرة نهجاً إدارياً جديداً يقوم على الاستماع المباشر لمشكلات العاملين والسعي الجاد لحلها، مما يرسخ قيم الانتماء داخل هذا الصرح الصناعي الكبير، ويضمن استدامة استقرار منظومة العمل وتطويرها بما يواكب طموحات الشركة في المرحلة المقبلة.
