عقب حلف اليمين.. وزير الاستثمار يحدد أولويات المرحلة وتكليفات عاجلة لتحسين بيئة الأعمال
عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة، لوضع ملامح المرحلة المقبلة وتحديد أولويات العمل العاجلة بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار والتوظيف.
عقب حلف اليمين.. وزير الاستثمار يحدد أولويات المرحلة ويُصدر تكليفات عاجلة لتحسين بيئة الأعمال
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستعتمد على استكمال مسار التطوير المؤسسي والبناء على ما تحقق من إنجازات.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تستهدف بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بما يعزز الإنتاجية ويوفر فرص عمل جديدة، مشددًا على أن المستثمرين الوطنيين والأجانب شركاء رئيسيون في تحقيق التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
وأوضح أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى ضرورة تحويل التوجهات العامة إلى إجراءات تنفيذية واضحة وسريعة تُسهل حركة الاستثمار والتجارة الخارجية وتسرّع وتيرة النمو.
وأصدر الوزير حزمة من التكليفات العاجلة شملت إعداد خريطة طريق لتحسين الأداء الحكومي داخل الوزارة، وتحديد إصلاحات بجدول زمني واضح وآليات متابعة دورية، إلى جانب تحسين تجربة المستثمر باعتبارها أولوية المرحلة الحالية.
كما وجّه بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لرفع كفاءة الخدمات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، مع حصر العوائق الإدارية التي تعوق زيادة معدلات الخدمات للمواطنين والمستثمرين والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، مع وضع مؤشرات أداء دقيقة لكل جهة وربطها بآليات تنفيذ واضحة.
وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، أكد الدكتور محمد فريد ضرورة تكثيف الجهود للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية، ودراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المستثمر الوطني يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن «الجميع شركاء في التنمية»، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات عملية لتسهيل الأعمال وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية.
