أبرز توقعات الخبراء لقرار سعر الفائدة في أول اجتماع للبنك المركزي خلال 2026
يحظى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 12 فبراير 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الفائدة في مصر، وعوائد الشهادات البنكية، وأسعار القروض، وحركة السوق العقارية والسلع، حيث يعد أول اجتماع للجنة خلال العام الجاري 2026.
أبرز توقعات الخبراء لقرار سعر الفائدة في أول اجتماع للبنك المركزي خلال 2026
وتتصدر توقعات خفض الفائدة نتائج البحث، خاصة مع تراجع معدلات التضخم واتجاه البنك المركزي نحو التيسير النقدي خلال 2026، ويترقب الشارع المصري قرار الفائدة لما له من انعكاسات على سعر الجنيه، ومستويات الادخار، وتكلفة التمويل، ما يجعل الاجتماع أحد أبرز الأحداث الاقتصادية المؤثرة في الأسواق خلال الفترة الحالية.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، في أول اجتماعاتها خلال العام الجاري، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بمواصلة نهج التيسير النقدي وخفض الفائدة تدريجيًا خلال 2026.
توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي
وتشير تقديرات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بإجمالي يقترب من 6% على مدار العام، في ضوء تراجع معدلات التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
من جانبه، رجّح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يواجه البنك المركزي خيارين رئيسيين خلال الاجتماع المرتقب، موضحًا أن السيناريو الأقرب بنسبة 70% يتمثل في خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مدعومًا بتراجع معدل التضخم المتوقع إلى 11.7% خلال يناير، وانخفاض التضخم الأساسي إلى 11.5%، وهو ما قد يتيح مساحة لتخفيف أعباء خدمة الدين ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن السيناريو الثاني، باحتمالية تُقدّر بنحو 25%، يتمثل في خفض أكبر للفائدة يصل إلى 200 نقطة أساس، في حال أظهرت بيانات التضخم تباطؤًا أسرع من التوقعات.
في المقابل، استبعد أبو الفتوح بشكل كبير اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال لا يتجاوز 5%، ويرتبط فقط بحدوث صدمات خارجية حادة أو ضغوط تضخمية مفاجئة.
بدوره، توقع الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي إلى أحد سيناريوهين رئيسيين، أولهما الاستمرار في دورة التيسير النقدي التي بدأها في أبريل 2025، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 1%، دعمًا لمعدلات النمو وتحفيز الاستثمار، في ظل مؤشرات على استقرار نسبي في معدلات التضخم.
