وزيرا التخطيط والمالية: خطة 2026/2027 تترجم التكليفات الرئاسية.. والمواطن في صدارة الأولويات
في إطار العمل التكاملي بين الوزارات، عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، للتنسيق بشأن الإعداد للخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبما يضمن توحيد الرؤية بين السياستين المالية والاستثمارية للدولة.
وأكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدتين يتمثل في الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، إلى جانب توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والتي تضع «بناء الإنسان» و«تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له» على رأس أولويات الإنفاق العام.
المواطن أولًا.. بوصلة الإنفاق في المرحلة المقبلة
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة سترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، بما يضمن تحقيق تحسن ملموس ومستدام في مستوى المعيشة وجودة الخدمات العامة.
كفاءة الإنفاق وربط التمويل بالنتائج
وشدد الوزيران على أن كفاءة الإنفاق تمثل أحد الأعمدة الأساسية للخطة الجديدة، من خلال الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويرفع كفاءة استخدام الموارد العامة، ويضمن تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من الاستثمارات الحكومية.
الأمن الاقتصادي في قلب الأولويات
كما أكدا أن الخطة والموازنة ستولي اهتمامًا خاصًا بملفات الأمن الاقتصادي، وفي مقدمتها الأمن الغذائي وأمن الطاقة، إلى جانب الحفاظ على مقدرات الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يدعم صلابة الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية.
خطة «طموحة وواقعية» بتكامل حكومي
وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان خروج خطة 2026/2027 في صورة «طموحة وواقعية» في آن واحد، تستكمل مسيرة التنمية، وتحقق التوازن الدقيق بين متطلبات الانضباط المالي من جهة، وتلبية طموحات المواطنين وتحسين جودة حياتهم من جهة أخرى.
