دراسة بريطانية: سياسات الهواتف في المدارس عبء ولا تحسن الصحة النفسية للطلاب

كشفت دراسة حديثة من جامعة برمنجهام البريطانية، أن سياسات المدارس بشأن استخدام الهواتف المحمولة، سواء كانت صارمة أو متساهلة، لا تؤدي إلى تحسين الصحة النفسية للطلاب، كما أنها تستنزف وقتًا كبيرًا من كادر المعلمين يصل إلى أكثر من 100 ساعة أسبوعيًا لإدارة تطبيق القواعد والتعامل مع المخالفات.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة 20 مدرسة ثانوية، منها:

-13 مدرسة تطبق سياسات صارمة تمنع استخدام الهواتف طوال اليوم الدراسي أو داخل الحرم.

-7 مدارس تتبع سياسات متساهلة تسمح باستخدام الهواتف خلال فترات الاستراحة أو بعض الفترات المحددة.

وخلصت الدراسة إلى عدم وجود فرق إحصائي معتبر في مؤشرات القلق والحزن والتفاؤل لدى طلاب الصفين الثامن والعاشر بين المدارس المتساهلة وتلك المقيدة.

الوقت والجهد المطلوب لإدارة الهواتف

المدارس ذات السياسات الصارمة تقضي نحو 102 ساعة أسبوعيًا لإدارة الهواتف وفرض العقوبات.

المدارس المتساهلة تقضي 108 ساعات أسبوعيًا على إدارة استخدام الهواتف وتسجيل الحوادث المرتبطة بها.

وقالت البروفيسور فيكتوريا جوديير، الباحثة الرئيسية في الدراسة: سياسات الهواتف تشكل عبئًا كبيرًا على المعلمين، وقد يتم تحويل وقتهم من أنشطة هادفة مثل الدعم النفسي والاجتماعي أو الأنشطة اللامنهجية، إلى متابعة استخدام الطلاب للهواتف. نحتاج إلى أساليب جديدة لإدارة الهواتف الذكية داخل المدارس.

الجانب الاقتصادي للسياسات

أشارت الدراسة إلى أن السياسات الصارمة أقل تكلفة قليلًا من السياسات المتساهلة، إذ توفر نحو 94 جنيهًا إسترلينيًا (128 دولارًا) لكل طالب سنويًا، لكنها لا تعالج المشكلة الأساسية وهي استنزاف وقت المعلمين والموارد.

وأوضح البروفيسور حارث الجنابي، كبير مؤلفي الدراسة: رغم فرق التكاليف الطفيف، تظل مراقبة الهواتف عبئًا كبيرًا على المدارس، ولا يمكن اعتبار القواعد الأكثر صرامة حلًا فعالًا لتحسين رفاهية الطلاب.