«الإسكندرية للأدوية» تحت الضغط.. 35.5 مليون جنيه إيرادات وهمية و21 مليون جنيه مخزون راكد
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2025، عن مجموعة من الملاحظات الجوهرية، ما دفع المراقبين لإبداء استنتاج متحفظ حول الأداء المالي للشركة، وسط مؤشرات صادمة على التدهور المالي والتشغيلي.
تضخم الإيرادات المضللة: 35.5 مليون جنيه بلا أساس
أوضح التقرير وجود زيادة غير مبررة في الإيرادات بنحو 35.550 مليون جنيه، منها 31.834 مليون جنيه تمثل مبيعات تصدير لم تُسلَّم بعد، إضافة إلى عدم خصم المبالغ النقدية المستحقة للعملاء، ما جعل الأرقام المالية تظهر بمستوى أعلى من الواقع.
المخزون الراكد يهدد السيولة: 21 مليون جنيه على الرفوف
سلط التقرير الضوء على مخزون راكد ومنتهٍ الصلاحية بقيمة 21 مليون جنيه، إلى جانب تشغيلات دوائية غير مطابقة للمواصفات بقيمة 1.096 مليون جنيه، مما يزيد المخاطر التشغيلية ويؤثر على دقة البيانات المالية.
خطوط إنتاج متوقفة وخسائر تشغيلية فادحة
تظهر البيانات التشغيلية توقف الإنتاج تماماً في أقسام "الكبسول" و"القفازات" و"لزقة النمر"، بينما يبقى خط إنتاج المطهرات متوقفاً منذ سنوات بقيمة 4.928 مليون جنيه لعدم استيفاء الاشتراطات الفنية لهيئة الدواء المصرية، ما يعكس إخفاقاً في استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة.
النزاعات الضريبية والقضائية تضيف أعباء مالية
رصد التقرير فجوة في المخصصات الضريبية، حيث تطالب مأمورية الضرائب الشركة بمبلغ 6.291 مليون جنيه كدمغة وغرامات تأخير، بينما لم تُقيد الشركة سوى جزء من هذه الالتزامات. كما تواجه الشركة تأخيراً في تحصيل أحكام قضائية ومبالغ مالية متوقفة منذ عام 2009.
الحريق يترك أثراً مستمراً: 13.3 مليون جنيه متوقفة
لا تزال تداعيات الحريق الذي شب في مخازن الشركة في مايو 2024 تلقي بظلالها على الميزانية، مع وجود أعمال مقاولات وتطوير متوقفة بقيمة 13.287 مليون جنيه، دون حصر نهائي للأضرار أو تحديد موقف المقاولين.
توصيات عاجلة: تحرك فوري لإنقاذ الشركة
اختتم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتوصيات صارمة، تضمنت التصرف الفوري في الأصناف الراكدة، وحل النزاعات مع الموردين، والحصول على الشهادات الجمركية المؤيدة لمبيعات التصدير لضمان صحة القوائم المالية واستعادة الثقة في الأداء المالي للشركة.
