اقتراحات عاجلة من شعبة الاتصالات كبديل لضرائب الهواتف المستوردة

قدم وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، مقترحًا بديلًا لفرض الرسوم الجمركية والضرائب البالغة 38.5% على الهواتف المستوردة.

الهواتف المستوردة

وجاءت المبادرة بعد أن أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نهاية يناير الماضي عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لهواتف المحمول الواردة بصحبة المسافر، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ويأتي المقترح في إطار منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول المستوردة التي بدأ تطبيقها منذ يناير 2025، والتي تضمنت سابقًا إعفاءً استثنائيًا لهاتف واحد لكل مسافر لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك، بحسب بيان صحفي صادر عن تنظيم الاتصالات.

ويتضمن مقترح رمضان نقطتين أساسيتين:

السماح لكل مسافر بالإعفاء لهاتفين كل سنتين، مع ربط كل هاتف بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة.

ظهور الهاتف في تطبيق "تليفوني" كمحظور بيعه لمدة سنة لضمان عدم تحويله للاستخدام التجاري.

وأوضح رمضان أن المقترح يتيح للمسافرين والمغتربين الاستفادة من الإعفاء لهاتفين، مع الحفاظ على الرقابة على الاستخدام الشخصي ومنع الاستغلال التجاري للهواتف المعفاة.