تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس هيئة الرقابة المالية بقرار من رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف دعم منظومة الرقابة وتعزيز كفاءة الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويمتلك بدوي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، إضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، ما منحه خلفية تجمع بين الخبرة الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وخلال مسيرته المهنية، شغل بدوي عددًا من المناصب القيادية في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث أسهم في كشف وتتبع أنماط متعددة من الجرائم المالية، خاصة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.

ومع انتقاله للعمل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يشغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، ليسهم في تطوير آليات الرقابة وتعزيز منظومة الامتثال والحوكمة داخل القطاع المالي غير المصرفي.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز الكفاءات القيادية داخل المؤسسات الرقابية، بما يدعم استقرار الأسواق المالية ويرفع من كفاءة منظومة الإشراف والامتثال.