البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم خلال شهر يناير 2026

كشف البنك المركزي في تقريره الصادر عبر موقعه الالكتروني أسباب تراجع معدل التضخم في مصر خلال يناير 2026.

أسباب تراجع معدل التضخم في مصر خلال يناير 2026

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يناير 2026 ليسجل 11.9% مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6% وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023، ما حدّ من الارتفاع الطفيف في تضخم السلع الغذائية الذي سجل 1.9% مقارنة بـ1.5% في الشهر السابق.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره الشهري لتحليل التضخم، أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 1.2% خلال يناير 2026 مقابل 0.2% في ديسمبر 2025، لكنه ظل أقل من مستواه البالغ 1.5% في يناير 2025. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية، تماشيًا مع الزيادات الموسمية المعتادة قبيل شهر رمضان، في حين تباطأ تضخم السلع غير الغذائية بما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعارها.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، نتيجة انخفاض مساهمات السلع الاستهلاكية والخدمات. وانخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1.2% مقارنة بـ1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر الماضي.

وفي الريف، استقر المعدل السنوي للتضخم العام نسبيًا عند 8.4% في يناير 2026 مقابل 8.3% في ديسمبر 2025، بينما سجل المعدل العام لإجمالي الجمهورية 10.1% مقابل 10.3% في الشهر السابق.

وعلى مستوى الأسعار، ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 3.7%، حيث صعدت أسعار الخضروات 8.4%، فيما تراجعت أسعار الفواكه 2.8%، ليسهما معًا بنحو 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم، في نمط موسمي معتاد قبل رمضان
 

كما ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 11.6% بعد تراجعها خلال الربع الأخير من 2025، إلى جانب زيادة أسعار بيض المائدة بنسبة 1.4%، ليسهما معًا بنحو 0.50 نقطة مئوية في التضخم الشهري.

وسجلت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، مدفوعة بزيادات طفيفة في الإيجارات والإنفاق على المطاعم والمقاهي، لتسهم بنحو 0.19 نقطة مئوية في التضخم الشهري. كذلك ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4% نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية والمجوهرات.

واستقر تضخم السلع الغذائية الأساسية عند 1%، مسهمًا بنحو 0.31 نقطة مئوية في التضخم السنوي العام، مدعومًا باستقرار معظم السلع الغذائية مع زيادات محدودة في أسعار المأكولات البحرية ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء.

في المقابل، تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6% مقارنة بـ19.5% في ديسمبر 2025، ليسهم بنحو 11.12 نقطة مئوية في التضخم السنوي العام. كما انخفض تضخم السلع الاستهلاكية إلى 16% مقابل 18.5%، وتراجع تضخم السلع المحددة أسعارها إداريًا إلى 15.4% مقابل 16.2%، بدعم من أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة السابقة.