سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 22 فبراير 2026
شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 فبراير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ في السوق المصرفي المصري، مع تباين طفيف بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.
ويأتي هذا الثبات بعد أيام من الاستقرار النسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لم تسجل تغييرات جذرية في أسعار الصرف، رغم بعض التقلبات الدقيقة في السوق العالمي.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 22 فبراير 2026.
سعر الريال السعودي اليوم
ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية من البنك المركزي المصري (تحديث قريب من 19 فبراير 2026 مع استمرار الاستقرار)، سجل سعر الريال السعودي متوسط 12.6697 جنيه مصري للشراء و12.7074 جنيه للبيع.
وهذه الأرقام تعكس متوسط أسعار السوق الرسمية، وتظل مرجعية أساسية للتعاملات المصرفية.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية
وفي البنوك الرئيسية، جاءت الأسعار كالتالي (بناءً على آخر التحديثات المتاحة صباح اليوم):
- البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري: 12.66 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: حوالي 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): من 12.66 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: شراء 12.63 شراء – بيع 12.67 جنيه.
- البنك المصري الخليجي: شراء 12.66 شراء – بيع 12.71 جنيه.
- بنك بيت التمويل الكويتي: شراء يصل إلى 12.68، وبيع 12.71 جنيه.
أسباب الاستقرار الحالي
ويعزو الخبراء الاقتصاديون هذا الاستقرار إلى عدة عوامل مترابطة، أولاً، استمرار سياسة البنك المركزي المصري في ضبط السيولة ومكافحة التضخم، مع دعم من تحويلات المصريين بالخارج – وخاصة من المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر مصدر للتحويلات إلى مصر.
وثانيًا، التوازن النسبي في أسعار النفط العالمية يدعم استقرار الريال السعودي، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار الأمريكي، وثالثًا، غياب أي صدمات اقتصادية كبرى خلال الأيام الأخيرة، سواء محليًا أو إقليميًا، ساهم في عدم حدوث تقلبات حادة.
ومع ذلك، يظل سعر صرف الريال السعودي في مصر حساسًا لعدة مؤشرات، منها: قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبلة، وتطورات التضخم المحلي الذي يؤثر على قوة الجنيه، بالإضافة إلى حركة الاستثمارات الأجنبية والتجارة البينية بين مصر والسعودية.