لتعزيز الثقة ودعم النمو.. "المالية" تطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت شعار "شراكة ويقين"
أطلقت وزارة المالية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، الحملة الإعلانية الرسمية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لعام 2026، وذلك للسنة الثانية على التوالي. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة الإصلاح الضريبي الشامل وبناء جسور ثقة جديدة مع مجتمع الممولين، تحت شعار يرتكز على "الشراكة، الثقة، واليقين".
وتؤكد وزارة المالية: «بعد النجاح اللى عملناه، فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والنتائج الإيجابية التى تحققت وأهمها ثقة الممولين فينا.. هنكمل المشوار اللى بدأناه مع شركائنا»
يشير ذلك إلى تأكيد على أن النجاح الذي حققته الحزمة الأولى من التسهيلات كان الدافع الرئيسي للاستمرار في هذا المسار.
أهداف الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
وتهدف الحزمة الثانية إلى تقديم حلول عملية وتسهيلات غير مسبوقة تهدف في المقام الأول إلى تبسيط الإجراءات، خفض الأعباء الإدارية والمالية، ومنح مزايا متنوعة للممولين الملتزمين، بما يضمن نمو أعمالهم واستقرار مركزهم الضريبي.
التسهيلات الضريبية تدعم تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء ومنح مزايا متنوعة لكافة الممولين الملتزمين وتقديم خدمات مميزة وشراكات جديدة، تعود بالنفع على الشريك الممول، إذ تتخذ الوزارة مع مصلحة الضرائب شعار: «شراكة وثقة ويقين ممتد مع كافة الممولين.. ولسه مستمرين».
وتأتي هذه الحملة لتعكس تحولاً جذرياً في فلسفة مصلحة الضرائب، حيث لم يعد الهدف مجرد تحصيل الضريبة، بل أصبح "النجاح المشترك" هو الغاية، فالدولة تسعى من خلال هذه التسهيلات إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقديم يد العون لشريكها "الممول" لكي يكبر وينمو، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.