1000 منفذ قريباً.. "الزراعة" تطلق أضخم خطة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو إجراء بـ "بعد إنساني" يستهدف ضبط إيقاع السوق وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وأوضح جاد أن الهدف الرئيسي للوزارة في هذه المرحلة يتجاوز تقديم التخفيضات، ليصل إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية وكسر حلقات الاحتكار التي يمارسها بعض التجار.
من 600 إلى 1000 منفذ.. خريطة الانتشار
وكشف المتحدث باسم الزراعة عن أرقام طموحة تعكس حجم الجهد المبذول؛ حيث يبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حالياً 600 منفذ (ما بين ثابت ومتحرك)، مع وجود خطة استراتيجية لرفع هذا العدد إلى 1000 منفذ خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على منافذها الرسمية فقط لضمان الجودة، وتنتشر هذه المنافذ في القاهرة ومديريات الزراعة بالمحافظات، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التي تجوب الميادين والمناطق النائية، والأسواق الموسمية مثل "أهلاً رمضان" بالتعاون مع وزارة التموين.
جودة المنتج وسعر المصنع
وفيما يخص الأسعار والجودة، أكد د. خالد جاد أن أكثر من 80% من السلع المعروضة هي من إنتاج مزارع ومشروعات وزارة الزراعة مباشرة، مما يسمح بتقديمها للمواطن بـ "سعر المصنع" وبتخفيضات حقيقية تبدأ من 20% وتصل إلى 30%. وأضاف أن هناك متابعة يومية دقيقة من وزير الزراعة لضمان توافر الأرصدة طوال ساعات العمل، مع وضع ضوابط حازمة تمنع الشراء بكميات كبيرة "للإتجار"، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
استدامة الأسواق بعد رمضان
واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن النجاح الذي حققته الأسواق الموسمية دفع الوزارة لدراسة استمرار بعضها بشكل دائم بعد انقضاء شهر رمضان، لضمان استقرار الأسعار على مدار العام. وشدد على أن الدولة تتحرك في كافة المسارات لتأمين احتياجات المواطن الغذائية بمعايير جودة عالية وأسعار تتناسب مع الدخول المختلفة، لتبقى منافذ الزراعة صمام أمان للشارع المصري.
