مش هتدفه ضرائب على بيتك الا بشرط واحد.. وزير المالية يعلن عن مفاجأة للمصريين!
فجر وزير المالية أحمد كجوك مفاجأة سارة لملايين الملاك والمستأجرين، معلناً عن حزمة تيسيرات غير مسبوقة في قانون الضريبة العقارية الجديد.
وأوضح الوزير أن التعديلات الأخيرة رفعت حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى العقارات التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 8 ملايين جنيه، وذلك بعد رفع حد الإعفاء السنوي للقيمة الإيجارية إلى 100 ألف جنيه. وتهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، وضمان عدم فرض أعباء إضافية على أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة.
98% من عقارات مصر خارج "المظلة الضريبية"
وكشف الوزير عن رقم صادم وإيجابي في آن واحد، مؤكداً أن التعديل الحالي يجعل نحو 98% من العقارات في مصر معفية تماماً من قانون الضريبة العقارية، بما في ذلك المناطق الريفية التي أصبحت خارج نطاق الخضوع للقانون تماماً بفضل رفع حدود الإعفاء. وطمأن الوزير أصحاب العقارات ذات القيم المرتفعة بضرب مثال توضيحي؛ فالعقار الذي تصل قيمته إلى 10 ملايين جنيه، لن تتجاوز ضريبته السنوية حاجز الـ 2600 جنيه فقط، وهي مبالغ زهيدة مقارنة بالقيم السوقية الحالية.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن رؤية شاملة للإصلاح المالي تضع "البعد الاجتماعي" في مقدمة أولوياتها. وشدد وزير المالية على أن الهدف من قانون الضريبة العقارية بتعديلاته الجديدة هو إيجاد منظومة عادلة لا تمس المواطن البسيط، مع توفير تسهيلات كبيرة في إجراءات السداد والتحصيل. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه القرارات ستسهم في استقرار سوق العقارات، وتمنح طمأنينة للمواطنين حول ملكياتهم الخاصة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة أكبر في السياسات الضريبية.
