تمهيدًا للطرح العام.. البورصة تقر القيد المؤقت لأسهم «مصر لتأمينات الحياة» برأسمال 5 مليارات جنيه
أقرت لجنة قيد الأوراق المالية بـالبورصة المصرية القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، تمهيدًا لطرحها بالبورصة، وذلك برأسمال مصدر قدره 5 مليارات جنيه موزعًا على 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ممثلة في ثمانية إصدارات، على أن تُدرج بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
إدراج بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية
وتقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع “الخدمات المالية غير المصرفية” اعتبارًا من جلسة الثلاثاء 10 مارس 2026، باستخدام رمز التداول (Ticker Symbol) “MLIC.CA”، على أن يكون هيكل القيد كالتالي: (ص1 – ص8) بعدد 500 مليون سهم × 10 جنيهات = 5 مليارات جنيه.
مهلة 6 أشهر لتنفيذ الطرح
وألزمت البورصة الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفق القواعد المعتمدة، مع التقدم لتنفيذ الطرح خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وأكدت أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال فترة القيد المؤقت وحتى بدء التداول إلا بموافقة الهيئة، على أن يُعد القيد المؤقت كأن لم يكن حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء الشروط خلال المهلة المحددة، مع جواز مدها بموافقة الهيئة بناءً على المبررات والخطة الزمنية المقدمة من الشركة.
التزامات رقابية وضوابط احتفاظ
وشددت البورصة على التزام الشركة طوال فترة القيد المؤقت بأحكام البنود (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد، إلى جانب الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (178) لسنة 2024 بشأن ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2025، لا سيما ما يتعلق بحدود ونسب التملك في شركات التأمين وإعادة التأمين.
ألزمت المساهمين الذين يمتلكون 10% فأكثر من رأس المال – أو من يحل محلهم – بالاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم، حال توافرها، على ألا تقل نسبة الأسهم المحتفظ بها عن 25% من إجمالي رأس المال المصدر، ويتم استكمال النسبة من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم من المساهمين عند الحاجة.
ويستمر الالتزام بفترة الاحتفاظ لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا، مع صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح، على أن يُطبق ذات الشرط على أي زيادات مستقبلية في رأس المال خلال الفترة نفسها، باستثناء الأسهم المجانية.
