رسمياً..وزير التموين يصدر قراراً بتحديد تكلفة إنتاج الخبز المدعم للمخابز المستخدمة للسولار
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (6) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 12 مارس 2026، والذي يضع خارطة طريق جديدة لتكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، وذلك للمخابز التي تستخدم وقود "السولار" في عملية الإنتاج، بما يضمن حقوق أصحاب المخابز وثبات السعر للمواطن.
ثبات سعر الرغيف للمواطن
أكد التوجيه الوزاري في مادته الأولى أن السعر الذي يسدده المواطن عن رغيف الخبز البلدي المدعم يظل ثابتاً عند 20 قرشاً للرغيف الواحد، مشيراً إلى أن هذه القيمة تشمل ثمن الرغيف بالإضافة إلى قيمة تأمينات عمال المخابز، مما يعكس حرص الدولة على عدم المساس بمحدودي الدخل رغم تغيرات تكلفة التشغيل.
تفاصيل تكلفة الإنتاج (لغة الأرقام)
وحدد القرار الوزاري إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف بناءً على نوع الخبز المنتج، وجاءت الحسابات كالتالي:
الخبز (ماو) الطري: تبلغ التكلفة الإجمالية لتصنيعه 34.82 قرشاً، وبعد خصم الـ 20 قرشاً التي يسددها المواطن، تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي 14.07 قرشاً للمخبز عن كل رغيف.
الخبز (ماو) الملدن: تصل تكلفة تصنيعه الإجمالية إلى 39.79 قرشاً، ويسدد المواطن 20 قرشاً، بينما تتحمل الدولة صافي 19.04 قرشاً للمخبز.
الخبز المجر: تبلغ تكلفته الإجمالية 33.86 قرشاً، ويسدد المواطن 20 قرشاً، فيما تلتزم الدولة بسداد 13.03 قرشاً للمخبز.
حماية حقوق العمال والمنظومة
تضمن القرار بنداً هاماً يتعلق بتأمينات عمال المخابز، حيث يتم خصم 0.75 قرشاً من تكلفة كل رغيف (للطري والملدن) و 0.83 قرشاً (للمجر) كقيمة تأمينات اجتماعية تسددها الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن المخابز بالقطاع الخاص، لضمان الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
آليات الصرف والتنفيذ
نصت المادة الثانية من التوجيه على التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة التصنيع وتسوية التأمينات بناءً على كمية مبيعات الخبز الفعلية المثبتة على النظام بموجب "البطاقات الذكية" من خلال ماكينات الصرف بكل مخبز. وشدد الوزير في المادة الثالثة على بدء العمل بهذا التوجيه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره (13 مارس 2026)، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه.
