دليلك لمعرفة زيادات الإيجار القديم.. خلاصة "قانون الحسم" وتفاصيل خريطة مستقبل المستأجرين 2026

دخل ملف الإيجار القديم مرحلة الجد مع بداية عام 2026، مع اتجاه أنظار ملايين الأسر المصرية بحذر شديد نحو منصة البرلمان وأروقة المحاكم، بانتظار الكلمة الأخيرة التي ستحدد مصير جدرانٍ احتضنت ذكرياتهم لعقود تحت مظلة الإيجار القديم. 
 

تفاصيل الزيادات المقررة في 2026 

وبينما يتابع المستأجرون تفاصيل الزيادات المقررة في 2026 بشغف المختصين، يسيطر عليهم تخوفٌ مشروع من عجز ميزانياتهم المنهكة عن ملاحقة قطار الأسعار الجديد، أو العودة لمربع البحث عن سكن بديل في سوق لا يرحم. 
 

ومع بدء العد التنازلي للمدد الانتقالية، تحول حلم الاستقرار بالنسبة للكثيرين إلى كابوسٍ من التساؤلات حول جدوى صندوق التكافل، ومدى قدرته على حمايتهم من شبح الإخلاء بعد سنوات طال فيها الانتظار.

 

لا يفوتك

في عيدها القومي.. الفيوم ترسم خارطة استثمارية واعدة تجمع بين الإرث السياحي والنهضة الصناعية

لذا، رصدت “سمارت فاينانس” النقاط الجوهرية التي تلخص الوضع الحالي ومستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي تمثل "الدستور الجديد" الذي يحكم العلاقة الإيجارية في مصر حالياً، وتهدف لإنهاء صراع استمر لأكثر من نصف قرن.

خريطة الزيادات الجديدة 
 

القانون لم يساوي بين الجميع، بل قسّم المناطق لـ 3 فئات لضمان العدالة:
 

المناطق المتميزة: زيادة تصل لـ 20 ضعف الإيجار الحالي (بحد أدنى 1000 جنيه).

المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف الإيجار الحالي (بحد أدنى 400 جنيه).

المناطق الاقتصادية: زيادة 5 أضعاف الإيجار الحالي (بحد أدنى 250 جنيه).

يُشار هنا إلى أن الأمر لا يتوقف عند الزيادة الأولى، بل سيتم تطبيق زيادة دورية ثابتة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية لضمان مواكبة التضخم، كما حدد القانون "تاريخ انتهاء" واضح للعلاقة الإيجارية القديمة، فبالنسبة للوحدات السكنية، تنتهي العقود تمامًا ويتم التحرير الشامل بعد 7 سنوات (بحلول عام 2032). أما المحلات والتجاري، فتنتهي العقود بعد 5 سنوات فقط (بحلول عام 2030).




 

حالات الإخلاء الفوري
 

كما أن هناك حالات للإخلاء الفوري في 2026، أي أن هناك حالات تسمح للمالك باسترداد وحدته فورًا هذا العام، وأبرزها: إثبات غلق الشقة لمدة عام كامل بدون عذر قانوني، أو إثبات امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى "صالحة للسكن" في نفس المحافظة.

يُذكر أن الدولة تلتزم من خلال "صندوق التكافل الإيجاري" بتقديم دعم مالي للمستأجرين من الفئات الأكثر احتياجًا (محدودي الدخل والمعاشات) لضمان عدم تشريد أي أسرة بسبب الزيادات الجديدة.