«الرقابة المالية» تتحرك لرقمنة التخصيم.. نمو 79.8% يقود القطاع نحو قفزة تمويلية مرتقبة
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق سوق رقمية جديدة تستهدف ربط نظم الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، في خطوة استراتيجية لتعزيز السيولة داخل القطاع الخاص وتسريع وتيرة التمويلات، ضمن خطة متكاملة لرقمنة نشاط التخصيم في مصر.
وقال وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، إن النظام المقترح سيتيح للموردين والمصنّعين عرض فواتيرهم إلكترونيًا عبر منصة موحدة، بما يمكّن شركات التخصيم من الاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل بشكل سريع ومباشر، ما يعزز كفاءة السوق ويقلل من زمن الحصول على التمويل.
ويُعد التخصيم أحد أبرز أدوات التمويل قصير الأجل، حيث تقوم الشركات ببيع مستحقاتها التجارية الآجلة – مثل الفواتير – مقابل سيولة فورية بخصم معين، فيما تتولى شركات التخصيم تحصيل تلك المستحقات لاحقًا من العملاء.
وكانت مصر قد أطلقت في فبراير الماضي نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم في مرحلته الأولى، يتيح الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير والتحقق من عدم تمويلها مسبقًا، من خلال الربط مع جهات حكومية مثل وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بما يقلل من مخاطر ازدواجية التمويل ويعزز الشفافية.
ومن المتوقع أن يسهم إطلاق السوق الرقمية الجديدة في مضاعفة حجم التمويلات بنحو ثلاث مرات، عبر تسهيل تداول الفواتير بين مختلف الأطراف وإتاحة آليات تمويل أسرع وأكثر كفاءة، مع استهداف الانتهاء من التصور الكامل للمشروع خلال ستة أشهر.
ووفقًا لبيانات الهيئة، بلغ حجم الأوراق المخصمة في مصر نحو 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا نموًا قويًا بنسبة 79.8% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة، مقابل 730 شركة في 2024، في دلالة واضحة على تسارع وتيرة التوسع في النشاط.
وفي سياق متصل، تعمل الهيئة على إعداد ضوابط جديدة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، لضمان توافر البنية التكنولوجية الملائمة داخل الفروع، والتأكد من تنفيذ عمليات المنح الائتماني عبر المقرات الرئيسية، إلى جانب التحقق من الوجود الفعلي للفروع.
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم في مصر نحو 41 شركة بنهاية العام الماضي، من بينها كونتكت المالية القابضة والمجموعة المالية للحلول التمويلية، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في تقديم حلول التمويل غير المصرفي، ما يعكس اتساع قاعدة اللاعبين في هذا القطاع الحيوي.
