ترقب حكومي لإعلان تفاصيل زيادة الأجور قريبًا.. و"المالية" تواصل صرف مرتبات مارس
يعقد مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً هاماً، وسط توقعات قوية بالإعلان الرسمي عن تفاصيل "الحزمة الاجتماعية الجديدة" خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتترقب الأوساط العمالية والمهنية إعلان مجلس الوزراء عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، وسط توقعات اقتصادية قوية برفع الحد الأدنى للأجور ليتراوح ما بين 8,000 و 9,000 جنيه، مع احتمالية وصوله إلى 10,000 جنيه للدرجات الوظيفية الصغرى لمواجهة تداعيات التضخم.
ومن المقرر أن يعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل هذه الحزمة خلال الأسبوع الجاري، حيث يُرجح صدور البيان الرسمي عقب اجتماع المجلس اليوم أو غدًا بحد أقصى، لتوضيح كافة الأرقام والنسب المقررة.
الفئات المستفيدة ومواعيد التنفيذ
وعلى صعيد الفئات المستفيدة ومواعيد التنفيذ، ستشمل هذه الزيادة "غير الاعتيادية" كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة، مع منح أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم، في حين يترقب القطاع الخاص قرارات المجلس القومي للأجور عقب إجازة عيد الفطر. ولا تزال المشاورات الحكومية جارية لحسم موعد التطبيق النهائي، حيث تبرز خيارات بين التنفيذ العاجل في شهر أبريل المقبل، أو إرجائها لتُطبق مع بداية الموازنة العامة الجديدة في يوليو، وهو ما سيحسمه القرار الرسمي المرتقب.
في سياقِ متصل، تستمر وزارة المالية المصرية في عملية صرف مرتبات شهر مارس 2026، والتي تقرر تبكيرها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأوضحت الوزارة أن الرواتب متاحة حاليًا عبر ماكينات الصراف الآلي وفق جدول زمني محدد؛ لضمان سيولة الصرف ومنع التكدس أمام منافذ السحب.
يُشار إلى أنه لا توجد زيادة مقررة في مسيرات رواتب الشهر الجاري، حيث يتم الصرف وفقًا للقيم الحالية (بحد أدنى 7000 جنيه المسجل في يوليو الماضي).
