وزير البترول يعلن تسوية مستحقات شركاء الاستثمار في البترول والغاز بحلول يونيو 2026
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة ستنهي وتسوي كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، بالتوازي مع استمرار الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وزير البترول يعلن تسوية مستحقات شركاء الاستثمار في البترول والغاز بحلول يونيو 2026
وأشار الوزير إلى أن وزارة البترول خفضت المستحقات المتراكمة تدريجيًا من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق المستمر تمهيدًا للانتهاء الكامل من التسوية بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بالسداد الشهري المنتظم.
وأوضح بدوي أن الوزارة أولت منذ النصف الثاني من 2024 اهتمامًا بالغاً بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأضاف أن هذه الخطوات ساهمت في احتواء التراجع الذي شهدته الاستثمارات منذ العام المالي 2021/2022 بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية.
كما أوضح الوزير أن هذه الإجراءات انعكست إيجابياً على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، مع مواصلة الوزارة زيادة الإنتاج المحلي من خلال خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب تنمية الحقول القائمة بوتيرة مكثفة.
ولفت بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية على توسيع استثماراتها في مصر، حيث أعلنت شركة إيني الإيطالية عن خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية بنحو 5 مليارات، وأركيوس الإماراتية بنحو 2 مليار دولار، بينما عززت شل العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وتوسعت شركة أباتشي في إنتاج الغاز والزيت الخام بالصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف، بما تجاوزت استثماراتها 4 مليارات دولار.
