أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 في مصر
أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، عن استقرار حذر في الأسعار المحلية بعد موجة من الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها التداولات مؤخراً. وأوضح المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة، أن حالة الارتباك والتذبذب التي سادت السوق في الآونة الأخيرة تعود بشكل مباشر إلى اضطرابات عالمية متسارعة وتغيرات "عنيفة" في فترات زمنية قصيرة، تأثراً بالتصريحات السياسية والمفاوضات الدولية التي تحرك بورصات الذهب العالمية صعوداً وهبوطاً بفوارق حادة.
وأشار ميلاد إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مهل إضافية ووجود بوادر لحلول سياسية، أدى إلى تحركات سريعة في السعر العالمي، حيث تراجع الذهب من مستويات قياسية ليعاود الاستقرار عند نحو 4460 دولاراً للأوقية.
وأكدت الشعبة أن هذه التقلبات العالمية انعكست على السوق المحلي الذي بدأ تدريجياً في استيعاب هذه التغيرات عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة البنوك والأنشطة الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها، مما يبشر بانتهاء حالة عدم الانضباط السعري قريباً.
تلاشي الفجوة السعرية وعودة الانضباط للسوق المحلي
وفيما يخص التفاوت في التسعير، أعلنت شعبة الذهب أن الفجوة السعرية بدأت في التقلص بشكل ملحوظ، حيث تراجعت لتصل إلى نحو 250 جنيهاً تقريباً بعد أن كانت تتراوح بين 300 و400 جنيه في وقت سابق.
وتوقعت الشعبة أن تتلاشى هذه الفجوة تماماً مع نهاية الأسبوع الجاري، مع انتظام حركة المعاملات وعودة النشاط الطبيعي للبيع والشراء، مؤكدة أن انخفاض عيار 21 بنحو 75 جنيهاً يعكس بداية مرحلة جديدة من استقرار الأسعار المحلية وتوافقها مع العرض والطلب.
نصائح الخبراء: الوقت المثالي لتعزيز الاستثمار
ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحة مباشرة للمواطنين والمستثمرين، مؤكداً أن كل فرصة انخفاض في الأسعار تمثل "فرصة ذهبية" لمن يمتلك السيولة ويرغب في الاستثمار على المدى الطويل. وشدد على أن المعدن الأصفر يظل الملاذ الآمن والمطمئن للادخار، رغم التقلبات اللحظية، متوقعاً تحسناً تدريجياً في الأوضاع مع استقرار حركة التداول.
وبالنسبة لأسعار اليوم الأربعاء، فقد سجل عيار 24 نحو 7748 جنيهاً، بينما استقر عيار 21 عند 6780 جنيهاً، وعيار 18 عند 5811 جنيهاً، في حين سجل الجنيه الذهب قيمة 54240 جنيهاً.
إن هذه المؤشرات تدفع نحو التفاؤل الحذر، حيث ترى الشعبة أن انتهاء الفوارق السعرية الكبيرة سيشجع حركة الشراء مجدداً، ويعيد الثقة للمستهلكين في قدرة السوق المحلي على موازنة الضغوط العالمية وتوفير بيئة عادلة للتسعير تضمن حقوق البائع والمشتري على حد سواء.
