الاثنين.. اتحاد الغرف التجارية يحتفي برائدات الاقتصاد في ملتقى "قيادات صنعت المسار"
في خطوة لتعزيز دور المرأة في قاطرة التنمية، ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية، من خلال المجلس الاقتصادي لـ سيدات الأعمال، ملتقى "قيادات صنعت المسار - ورائدات يصنعن القرار"، وذلك يوم الاثنين المقبل.
يحظى الملتقى برعاية وحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط، إلى جانب رؤساء الغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال من مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت ريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لـ سيدات الأعمال، أن هذا اللقاء يتجاوز الأطر التقليدية للاحتفالات، ليكون منصة حقيقية للاحتفاء بنماذج نسائية ملهمة أحدثت فارقاً ملموساً في بنية الاقتصاد المصري. وأشارت صيام إلى أن الملتقى يهدف إلى تغيير النظرة للمرأة من كونها "قضية اجتماعية" إلى اعتبارها شريكاً استثمارياً واقتصادياً لا غنى عنه في رسم ملامح الحاضر والمستقبل، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد في خلق بيئة أعمال أكثر شمولاً وتنافسية.
خريطة طريق لتمكين حقيقي
يضع الملتقى على طاولة النقاش ملفات حيوية تمس واقع بيئة الأعمال، من بينها محور "المرأة وسوق العمل المتغير"، الذي سيبحث التحديات والفرص المتاحة للفتيات في ظل التطورات الرقمية والاقتصادية الحديثة. كما سيتطرق النقاش إلى "الاستثمار في المرأة كقيمة مضافة"، عبر استعراض قصص نجاح واقعية لرائدات أعمال استطعن تجاوز العقبات وتحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية ناجحة.
ولا يتوقف الملتقى عند حد استعراض النجاحات، بل سيمتد ليناقش دور الغرف التجارية في تحويل السياسات إلى مبادرات عملية، وتوفير أدوات حقيقية لتعزيز الإنتاجية، وضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل، بما يعزز من مرونة السوق المصري ويجعله أكثر استدامة.
المرأة كشريك في القرار
إن انعقاد هذا الملتقى يعكس إدراك الاتحاد العام للغرف التجارية بأن الاقتصاد القوي هو الاقتصاد الذي تساهم فيه المرأة بفاعلية في صنع القرار. ومن المنتظر أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية تسهم في بناء سوق متوازن، يرتكز على الشمول والتمكين، ويفتح آفاقاً جديدة للمستثمرات ورائدات الأعمال. إن مشاركة قيادات بوزن الدكتورة هالة السعيد والسفير هشام بدر تضفي ثقلاً استراتيجياً على اللقاء، مؤكدة أن دعم المرأة هو مشروع قومي يتبناه الاتحاد لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
