عبد العاطي يستعرض رؤية مصر لحوكمة الذكاء الاصطناعي أمام وزراء مجموعة السبع
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين 9 نوفمبر، في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث استعرض رؤية مصر لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والجهود الوطنية والإقليمية والدولية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها في دعم التنمية والاقتصاد.
وأكد عبد العاطي، خلال كلمته بالجلسة المخصصة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، أن هذه التكنولوجيا أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والابتكار، لما توفره من فرص واسعة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والإدارة العامة، مشددًا على ضرورة توظيف تطبيقاتها لخدمة الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة.
مصر تتحرك لبناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي
واستعرض وزير الخارجية جهود الدولة المصرية لبناء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية، واعتماد الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2026.
وأشار إلى حرص مصر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من التطور التكنولوجي.

كما استعرض عبد العاطي التحركات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى مساهمة مصر في صياغة الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي، والمبادرات العربية ذات الصلة.
وأكد أهمية ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأفريقية والعربية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ووضع الأطر المنظمة لاستخدامها، بما يراعي أولويات هذه الدول واحتياجاتها الوطنية، ويضمن عدم اقتصار الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة على الدول المتقدمة فقط.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة إرساء أطر دولية شاملة ومتوازنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تتيح لجميع الدول الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا، مع مراعاة الفجوات التكنولوجية ومتطلبات التنمية المختلفة.
وأشاد في هذا السياق بجهود الأمم المتحدة في ملف حوكمة الذكاء الاصطناعي، مرحبًا بإنشاء الهيئة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إطلاق الحوار العالمي بشأن حوكمته، باعتبارهما خطوتين مهمتين نحو تعزيز التعاون الدولي ووضع قواعد مشتركة تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

