مدبولي يعلن خطة لرفع أجور المعلمين وإنشاء مدارس جديدة وتحسين دخول أساتذة الجامعات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تنفيذًا لمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات المنتدى المتعلقة بقطاع التعليم، والمناقشات التي شهدتها جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.
وأكد مدبولي أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على مواصلة العمل بكل جدية لتنفيذ توصيات المنتدى، وتحسين العملية التعليمية والأوضاع المالية للمعلمين، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، بما يدعم الكوادر الأكاديمية والبحثية ويرتقي بجودة التعليم العالي.
رفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين
واستعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، موضحًا أنه تم إعداد خطة تدريجية للحوافز المالية تتناسب مع أعباء المعلمين ومسؤولياتهم، تستهدف رفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وأشار إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، موضحًا أن الزيادات المقررة في المرتبات خلال العامين المقبلين، وفقًا لجدول المرتبات، ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للدخل، بقيمة زيادة تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم.
وفي ملف التعليم الفني، أعلن الوزير تنفيذ برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، مع إقرار حوافز لتشجيع مشاركة المستثمرين في إدارة هذه المدارس وتطويرها، بما يضمن ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
وأوضح أنه يجري التنسيق مع وزارة المالية للانتهاء من المحفزات المقررة للقطاع الخاص، تمهيدًا لعرضها على المستثمرين، إلى جانب دراسة التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي للاستفادة من خبراته وضمان جودة المدارس الفنية.
وفيما يتعلق بالتوسع في المدارس المصرية اليابانية، أوضح الوزير أن الخطة تستهدف زيادة عددها من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، من خلال توفير 400 قطعة أرض موزعة على 400 مركز بمختلف محافظات الجمهورية، بمساحة 5 آلاف متر مربع للقطعة الواحدة.
وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة، والإسراع في تنفيذ خطة التوسع في هذا النموذج التعليمي.
كما استعرض وزير التربية والتعليم خطة القضاء على الفترات المسائية بالمدارس، والتي تستهدف إنهاء العمل بها في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والمدارس الإعدادية عام 2028، والمدارس الثانوية عام 2029.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، للارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، مع توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لتنفيذ الخطة، فضلًا عن تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين من خلال إعداد برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس، ورفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
مدبولي يتحرك لتحسين دخول أساتذة الجامعات ويدعم 1100 منحة سنويًا
من جانبه، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف التنفيذي لتوصيات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن الوزارة أعدت تصورًا متكاملًا لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ويجري التنسيق حاليًا مع وزارة المالية للانتهاء من إجراءات تنفيذه.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للتوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل التنفيذ.
وفي ملف المنح الدراسية، أوضح قنصوة أنه يجري التنسيق لتوفير 1000 منحة دراسية داخل مصر و100 منحة بالخارج سنويًا للطلاب المصريين المتميزين، بما يحقق مستهدفات التكليف الرئاسي، مع العمل على زيادة أعداد المنح، بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد المالية اللازمة.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 14 جامعة أهلية خلال ثلاث سنوات، مع افتتاح هذه الجامعات تباعًا، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بمبادرة «دولة الابتكار»، أوضح الوزير أنه تم الإعلان عن محاور المبادرة، التي تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، لتحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مشروعات وتطبيقات قابلة للتنفيذ.
وأكد أن الوزارة تعمل على حشد إمكانات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص.
وتستهدف هذه الشراكات ربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل، وتحويل الابتكارات من المعامل إلى الأسواق، بما يعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والابتكار.
