منال عوض تستعرض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التنمية المحلية والبيئة 2026–2030
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، اجتماعاً موسعاً مع مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمناقشة الملامح النهائية للرؤية الاستراتيجية للوزارة للفترة من (2026–2030).
وأكدت الوزيرة أن إعداد هذه الرؤية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المحلي، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني نهج تخطيطي متكامل قائم على الأدلة، ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية الفعلية في مختلف محافظات الجمهورية بما يتوافق مع المحددات الوطنية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاستراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل المحلي حتى عام 2030، من خلال حزمة أهداف استراتيجية تشمل تحسين جودة الحياة عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية ودمج البعد البيئي والمناخي، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز الاستثمار المستدام لخلق فرص عمل جديدة. كما تركز الرؤية على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورفع قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية، وصولاً إلى تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي الشامل لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة وشفافية الإدارة المحلية.
التحول نحو "التنفيذ المحلي المتكامل" والتمويل المبتكر
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع على أهمية الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على مفهوم "التنفيذ المحلي المتكامل"، مع العمل على تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة وتفعيل أدوات التمويل المبتكر. وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة سيكون له دور محوري في دعم متخذي القرار ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، مما يعزز من تنافسية المحافظات المصرية على كافة المستويات.
مؤشرات أداء دقيقة لمتابعة معدلات التنفيذ
في ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وضع مؤشرات أداء دقيقة (KPIs) لقياس معدلات التنفيذ على أرض الواقع، مع ربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية الكبرى. وأكدت على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين المشروعات الجارية حالياً وخطط التنمية المستقبلية، لضمان الاستجابة الفعالة واللحظية لاحتياجات المواطنين وتطوير البيئة المحلية بشكل مستدام وشامل حتى نهاية العقد الحالي.
