15 يونيو.. صندوق النقد يحدد موعد صرف 1.47 مليار دولار ضمن المراجعة السابعة لبرنامج مصر

حدد صندوق النقد الدولي موعد إجراء المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد في 15 يونيو المقبل، وهي المراجعة التي تتيح صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.47 مليار دولار.

صندوق النقد يحدد 15 يونيو موعد المراجعة السابعة لبرنامج مصر وصرف 1.47 مليار دولار

ويأتي تحديد هذا الموعد بعد أن نجحت مصر في تجاوز أكثر من نصف إجمالي تمويل البرنامج، عقب اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة خلال عام 2025، والحصول على الشريحتين المرتبطتين بهما.

ووفقًا لجدول الصرف المعلن، حصلت مصر على شريحتين بقيمة 732.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منهما في مارس وسبتمبر 2025، بما يعادل نحو 970 مليون دولار لكل شريحة، وذلك في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة اللتين تم دمجهما ضمن البرنامج.

وبذلك يرتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2022 إلى نحو 3.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل قرابة 5.2 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي التمويل المتفق عليه والبالغ 6.1 مليار وحدة (نحو 8.1 مليار دولار).

ويعتمد صرف شرائح التمويل على نجاح الحكومة في اجتياز المراجعات الدورية التي يجريها الصندوق، والتي تقيس مدى التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

ومن المقرر أن تعقب المراجعة السابعة مراجعة ثامنة في 15 نوفمبر 2026، تتيح صرف شريحة تمويل إضافية بالقيمة نفسها، في إطار توجه البرنامج إلى تركيز الجزء الأكبر من التمويل في مراحله الأخيرة، بما يعكس ارتباط صرف التمويل باستمرار تنفيذ الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد الاستقرار المالي ودعم نمو القطاع الخاص.