صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض المديونية الخارجية لمصر
قال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، إنه من المتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بتحقيق فوائض أولية مستمرة، وفروق مواتية بين أسعار الفائدة والنمو، إلى جانب خفض المديونية الخارجية.
صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض المديونية الخارجية لمصر
ورغم هذا التحسن، توقع الصندوق أن تظل الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصر عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع استمرار ارتفاع عبء الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
وفيما يتعلق بتطورات الدين المحلي، أشار التقرير إلى اتجاه الحكومة تدريجيًا نحو الاعتماد على الطروحات عبر آلية المزادات بدلًا من الإصدارات الخاصة، ما أدى إلى تراجع نسبة الإصدارات الخاصة من نحو 80% إلى أقل من 30%، إلى جانب إطالة متوسط آجال الاستحقاق وتحسن هيكل الدين المحلي.
وأضاف أن الطلب الأجنبي ساهم في دعم إصدار أدوات دين بآجال أطول، بالتوازي مع تراجع ميل منحنى العائد مقارنة بالفترات السابقة.
وحذر الصندوق من أن التوقعات لا تزال تواجه مخاطر مرتفعة تميل إلى الجانب السلبي، تشمل تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعدم إحراز تقدم كافٍ في إصلاح قطاع الطاقة، واستمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وهو ما قد يضغط على النمو ويزيد من أعباء الدين.
كما أشار إلى مخاطر تضخمية ناتجة عن تقلب أسعار السلع عالميًا، وزيادة انتقال أثر تعديلات الأسعار الإدارية، إلى جانب عدم ترسيخ توقعات التضخم
