ربط إلكتروني شامل بين التجارة الداخلية والرقابة لتسهيل الخدمات الحكومية
في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، عقد جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك والتكامل المؤسسي بين الجانبين.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات ومسؤولي المؤسستين، حيث تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون يستهدف تحقيق الربط الإلكتروني الكامل، بما يتيح تبادل البيانات بشكل فوري وآمن، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.
وتضمن الاتفاق إتاحة خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد في سجل الوكلاء التجاريين والدعاية والإعلان، إلى جانب إمكانية التحقق من صحة بيانات السجلات التجارية إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ودقة المعلومات.
تعاون جديد يختصر الإجراءات ويعزز كفاءة الأداء الحكومي والاستثماري
كما اتفق الجانبان على تزويد الهيئة ببيانات السجل التجاري الخاصة بالشركات المقيدة لديها، بما يدعم تحديث قواعد البيانات وتحقيق التكامل المعلوماتي، فضلًا عن دراسة إتاحة خدمات كل جهة عبر منافذ الجهة الأخرى، لتسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات.
وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل، والتوسع في الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، مع العمل على الاستغناء التدريجي عن تداول المستندات الورقية، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة خلال الفترة المقبلة.
