وزير الاستثمار يتابع تأسيس شركة للاستثمار في الشركات الناشئة
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي صندوق مصر السيادي في حضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية. وجاء هذا الاجتماع لمتابعة إجراءات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة والمعروفة باسم "SPAC"، والتي تستهدف الاستثمار بنشاط رأسمال المخاطر "VC" عبر الاستحواذ على شركات مصرية ناشئة لخدمة الأولويات التنموية في مصر.
ويهدف هذا المشروع الطموح إلى توفير تمويلات استراتيجية لـ الشركات الناشئة ومساندتها في مراحل التوسع المختلفة، مستفيدًا بشكل كامل من التطوير التنظيمي والتشريعي الذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية أثناء رئاسة الوزير الحالي للهيئة قبل تكليفه بحقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي صُمم خصيصًا لتسريع تأسيس هذه النوعية من الشركات لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من الاستفادة من مزايا التمويل المتاحة في سوق المال المصري.
وحضر الاجتماع الموسع الذي عقدته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كل من نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، ومحمد عياد مستشار الوزير، ومحمود جبريل مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحاتم نور نائب مساعد رئيس الهيئة، وأعضاء فريق الإدارة بالصندوق السيادي، إلى جانب عابد مهران معاون الوزير، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزير. وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على عرض تفصيلي قدمه مسؤولو الصندوق السيادي حول التصور المبدئي وهيكل الشركة المزمع تأسيسها في عام 2026، حيث وجه الدكتور محمد فريد بضرورة الانتهاء السريع من كافة التفاصيل الفنية وتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ الفوري على أرض الواقع، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تخدم خطط الاقتصاد القومي للدولة.
محمد فريد يحدد القطاعات ذات الأولوية لتمويل الشركات الناشئة
وحدد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مجموعة من القطاعات ذات الأولوية القصوى التي يجب استهدافها من قبل الشركة الجديدة والعمل على تمويلها بشكل عاجل. وجاء في مقدمة هذه القطاعات خدمات التصدير، وتصدير السلع المتنوعة، وتكنولوجيا التجارة أو ما يعرف بمصطلح "Trade Tech"، بالإضافة إلى نشاط الوساطة التأمينية، والتكنولوجيا الزراعية المتطورة. كما وجه الوزير بفتح قنوات تعاون وتكامل وثيقة مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وصندوق رعاية المبتكرين التابع لوزارة التعليم العالي، لضمان تضافر الجهود وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة المصرية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير خلال اللقاء على أن تأسيس شركة رأس المال المخاطر يعد بمثابة خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الكوادر الشبابية من التوسع والنمو، بما يتماشى بدقة مع أولويات الدولة التنموية الحالية. وأضاف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تسعى من خلال هذا الصندوق إلى خلق بيئة استثمارية محفزة توفر التمويل والخبرة الفنية لهذه الكيانات، لتصبح محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن تعزيز قدرة منتجاتنا وخدماتنا المحلية على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية المختلفة.
التشبيك مع البنوك لترويج شركة رأس المال المخاطر
ولفت الوزير إلى ضرورة التشبيك والربط مع الجهات التي تتمتع بالقدرات المالية والفنية اللازمة للمشاركة في مخرجات الشركة الجديدة، مثل شركات التأمين والبنوك العاملة في مصر، من خلال قيام مسؤولي صندوق مصر السيادي خلال الفترة المقبلة بالترويج الاحترافي للصندوق لدى هذه المؤسسات المالية الكبرى. وتأتي تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحوكمة والتمويل المستدام، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وخلق بيئة محفزة للأفكار الواعدة لتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
