اليوم.. البنك المركزي يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثاني اجتماعات 2026

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثاني اجتماعاتها خلال عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل توقعات بارتفاع معدلات التضخم واستمرار الضغوط السعرية في الأسواق.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيادة أسعار المحروقات وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق ووسائل النقل، إلى جانب الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية.

ارتفاع معدلات التضخم

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.7% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ11.2% في يناير السابق. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 3.0%، مقابل 1.2% في يناير و1.6% في فبراير 2025.

وعلى مستوى التضخم العام، سجل معدل التضخم السنوي للحضر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 13.4% في فبراير 2026، مقابل 11.9% في يناير. كما بلغ معدل التغير الشهري 2.8%، مقارنة بـ1.2% في يناير و1.4% في فبراير من العام الماضي.

توقعات بتثبيت الفائدة

وتشير التقديرات إلى اتجاه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث يُتوقع تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.0%، وسعر الإقراض عند 20.0%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ويترقب السوق نتائج الاجتماع في ظل التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع التحديات الحالية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.