التضخم السنوي يرتفع إلى 13.4% في فبراير وتأثير رمضان على الأسعار
أظهر تقرير البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.4% في فبراير 2026، مقابل 11.9% في يناير من نفس العام، في حين سجل التضخم الأساسي 12.7% مقارنة بـ11.2%. وأكد البنك أن الارتفاع يعكس عوامل موسمية، أبرزها زيادة الرسوم الدراسية والمستلزمات التعليمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة خلال شهر رمضان.
وأوضح البنك أن أسعار باقي السلع الغذائية ظلت مستقرة نسبيًا، ما ساهم في تقليل حدة التضخم من جانب العرض. ورغم ذلك، فإن استمرار الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة يعزز احتمالات استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم على المدى القريب.
وأشار البنك إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، مع توفير هامش إيجابي في العائد الحقيقي يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية دون التأثير على الطلب المحلي.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل متابعة بيانات التضخم بشكل دوري، مع اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على المسار المستهدف للتضخم البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية للربع الرابع من عام 2026. وأوضح البنك أن السياسات النقدية تمثل أداة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
