المركزي يُلزم البنوك بإنشاء إدارات لمكافحة الاحتيال خلال 6 أشهر
ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الاحتيال، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الرقابة وحماية القطاع المصرفي من المخاطر المتزايدة.
ومنح البنك المركزي مهلة تصل إلى 6 أشهر للبنوك من أجل التوافق مع التعليمات الجديدة، بما يضمن تطبيقها بشكل كامل وفعال داخل المؤسسات المصرفية.
وحدد المركزي عددًا من الاختصاصات الرئيسية لإدارة مكافحة الاحتيال، يأتي في مقدمتها وضع السياسات والضوابط اللازمة للحد من العمليات الاحتيالية، إلى جانب إجراء الفحص الفني لكافة حالات الاحتيال سواء الداخلي أو الخارجي.
الممارسات الاحتيالية
كما تشمل مهام الإدارة متابعة جميع الممارسات الاحتيالية المرتبطة بمختلف المنتجات المصرفية، سواء التقليدية أو الرقمية، في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الإلكترونية.
وأكد المركزي على أهمية التأكد من سلامة المستندات الخاصة بعمليات التجزئة المصرفية، وكذلك تعاملات الشركات بمختلف أحجامها، بما يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لضمان حماية المعاملات المالية وتعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة نظم الحوكمة والرقابة داخل البنوك، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مواجهة جرائم الاحتيال المالي.
