إسلام عزام: القيد المؤقت لـ5 شركات حكومية لمدة 6 أشهرخطوة تدريبية للتأهيل قبل الطرح النهائي
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار القيد المؤقت لعدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية يأتي كخطوة استراتيجية ضمن برنامج الطروحات، تستهدف رفع جاهزية هذه الكيانات قبل انتقالها إلى مرحلة الطرح العام والتداول.
وأوضح عزام، خلال الاحتفال بقيد 5 شركات حكومية قيدًا مؤقتًا، أن مدة القيد المؤقت تمتد إلى 6 أشهر، تمثل فترة انتقالية تهدف إلى تأهيل الشركات وتدريبها عمليًا على متطلبات الإفصاح والالتزام بالمعايير المحاسبية، بما يعزز قدرتها على التكيف مع قواعد السوق.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تُعد بمثابة “فترة تدريبية” للشركات، حيث يتم خلالها إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المعتمدة، والاستعانة بمراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة، مع تقديم الدعم الفني والتوجيهي لضمان الالتزام التدريجي بالمتطلبات التنظيمية.
وأضاف أن الشركات خلال هذه الفترة لن تخضع لنفس مستوى المساءلة المطبق على الشركات المقيدة نهائيًا، في إطار منحها مساحة كافية للتأهيل والتوافق مع قواعد القيد، تمهيدًا للانتقال إلى القيد النهائي والانطلاق نحو التداول في السوق.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الشركات الحكومية، وتحسين مستويات الشفافية والحوكمة، بما يدعم نجاح برنامج الطروحات ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
