التحول الرقمي يقود التجارة المصرية.. 5 آلاف طلب يوميًا لخدمات السجل التجاري عبر "مصر الرقمية"
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، أن التكامل بين التحول الرقمي وبرامج الإصلاح الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة النشاط التجاري وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، في ظل تسارع توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك تعليقًا على اجتماع عقده الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع وفد من الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، لبحث تطوير منظومة الخدمات التجارية وتعزيز التنسيق المؤسسي على مستوى الجمهورية.
وأوضح سعده أن الاجتماع تناول تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات التجارية، وتحديث نظم العمل بما يواكب التطورات التكنولوجية، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية وربطها بمنصات رقمية متقدمة تدعم التحول الرقمي الشامل.
وأشار إلى أن التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، عبر زيادة عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا وإطلاق خدمات حصرية عبر القنوات الرقمية، بما يسهم في تقليل التكدس وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وكشف أن خدمات السجل التجاري عبر منصة "مصر الرقمية" تشهد إقبالًا متزايدًا، حيث يبلغ متوسط عدد الطلبات اليومية نحو 5 آلاف طلب، وهو ما يعكس تصاعد ثقة المستخدمين في كفاءة الخدمات الرقمية الحكومية.
وأضاف سعده أن رقمنة خدمات السجل التجاري تعزز الشفافية وتسرّع الإجراءات وتدعم بيئة الأعمال، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل تأسيس الشركات، وتحديث البيانات، واستخراج المستندات رسميًا بشكل إلكتروني، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية ويحقق نقلة نوعية في سرعة وكفاءة العمليات التجارية.
