خبراء يحذرون: خطأ شائع في عقود الإيجار قد يؤدي لطرد المستأجر
حذر خبراء قانونيون من خطأ شائع يقع فيه بعض المستأجرين عند تحرير عقود الإيجار، قد يؤدي إلى فقدان الوحدة السكنية وإمكانية التعرض للإخلاء خلال فترة قصيرة، وذلك في ضوء أحكام القانون المدني وقانون الإيجار الصادر عام 1996..
وأشار مختصون إلى أن استخدام عبارات غير محددة في العقد مثل «مشاهرة» أو «مدة مفتوحة» دون تحديد مدة زمنية واضحة، يمثل ثغرة قانونية قد تُفسر ضد المستأجر، خاصة في العقود المبرمة بعد عام 1996 والخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، والذي يحيل تنظيم العلاقة الإيجارية إلى القانون المدني.
خطر “المشاهرة” في عقود الإيجار يهدد المستأجرين بالإخلاء القانوني السريع
وأوضح القانونيون أن المادة 563 من القانون المدني تنص على أنه في حال عدم تحديد مدة للعقد، يُعد العقد منعقدًا للفترة المحددة لسداد الأجرة فقط، وبالتالي فإن عقد الإيجار بنظام «مشاهرة» مع سداد شهري يُعتبر قانونيًا لمدة شهر واحد فقط.
وبناءً على ذلك، يحق للمالك عند انتهاء الشهر توجيه إنذار بالإخلاء، وفي حال عدم الاستجابة يمكنه اللجوء إلى القضاء لطلب إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجر لانتهاء مدة العقد.
وأكد الخبراء ضرورة تجنب العبارات غير المحددة مثل «مفتوح» أو «لحين إشعار آخر»، مشددين على أهمية تحديد مدة العقد بدقة مع ذكر تاريخ البداية والنهاية بوضوح، مع إمكانية الاتفاق على مدد طويلة قد تصل إلى 59 عامًا وفقًا للقانون.
وشددوا على أن استقرار العلاقة الإيجارية يرتبط بشكل أساسي بوضوح مدة العقد، مؤكدين أنه لا يوجد ما يسمى بالعقد «المفتوح» قانونيًا في هذه الحالات، وأن أي غموض قد يترتب عليه فقدان الحماية القانونية للمستأجر.
