«مدبولي» يطلق مشروع «The Spine» بالقاهرة الجديدة باستثمارات 1.4 تريليون جنيه: عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مشروع “The Spine” بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا أنه أحد أكبر المشروعات العمرانية والاستثمارية في مصر، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ويوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تحقيق عوائد ضريبية تفوق 800 مليار جنيه.
وخلال كلمته بمراسم الإطلاق، وصف مدبولي المشروع بأنه “عالمي بكل المقاييس”، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي، خاصة مع تنفيذه من خلال تحالف مصري بالتعاون مع مؤسسات تمويل محلية، وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
رسالة ثقة في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية
أكد رئيس الوزراء أن توقيت إطلاق المشروع يحمل دلالة مهمة، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية وحالة من عدم اليقين، موضحًا أن ضخ استثمارات بهذا الحجم يعكس ثقة المستثمرين في ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية قوية.
وأضاف أن المشروع يضع مصر ضمن الدول التي تمتلك مراكز مالية وإدارية وتجارية متكاملة، لافتًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه من خلال عدد من المشروعات الكبرى.
أبعاد اقتصادية وسياحية وصناعية متكاملة
وأشار مدبولي إلى أن المشروع لا يقتصر على التنمية العمرانية، بل يمتد تأثيره ليشمل تشغيل قطاعات صناعية متعددة، وتعزيز النشاط السياحي، خاصة مع تضمّنه أكثر من 3500 غرفة فندقية، إلى جانب مكونات اقتصادية وخدمية متنوعة.
طفرة استثمارية مستمرة ومشروعات صناعية مرتقبة
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن قرب افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الدولة تشهد تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وأن هناك مشروعات جديدة يتم الإعلان عنها بشكل يومي.
إشادة دولية بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود
واختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى إشادات صادرة عن مؤسسات مالية عالمية، أكدت نجاح مصر في اتخاذ إجراءات استباقية ساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال مرحلة دقيقة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة، على غرار مشروع “The Spine”، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب استثمارات نوعية.
