بعد التحسن.. هل يمكن أن يعود الدولار أسفل 50 جنيهًا في مصر؟
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا بعد موجة ارتفاعات قوية دفعت العملة الأمريكية إلى مستويات تجاوزت 53 جنيهًا في بعض البنوك خلال شهر مايو 2026، قبل أن يعود الدولار للتراجع مجددًا ويتداول قرب مستوى 52 جنيهًا، وسط تساؤلات واسعة في الشارع المصري والأسواق المالية حول إمكانية عودة الدولار إلى ما دون حاجز 50 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التحسن في أداء الجنيه المصري بالتزامن مع تغيرات اقتصادية وسياسية عالمية أثرت بشكل مباشر على حركة رؤوس الأموال والأسواق الناشئة، وهو ما انعكس على سوق الصرف المحلي بعد أسابيع من الضغوط التي تعرضت لها العملة المصرية نتيجة خروج بعض الاستثمارات الأجنبية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض هل يمكن أن يعود الدولار أسفل 50 جنيهًا في مصر؟.
لماذا تراجع سعر الدولار في مصر خلال مايو 2026؟
وشهدت سوق الصرف المصرية خلال النصف الثاني من مايو تحسنًا ملحوظًا، حيث فقد الدولار أكثر من جنيه واحد من قيمته أمام الجنيه المصري خلال أسابيع قليلة، مدعومًا بعدة عوامل رئيسية في مقدمتها تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة وعودة جزء من التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية.
كما ساهمت التوقعات المتعلقة بتهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة في تخفيف الضغوط على العملات الناشئة، خاصة مع تراجع المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على فاتورة الاستيراد المصرية.
ويرى محللون أن حالة الاستقرار النسبي التي ظهرت في سوق النقد الأجنبي خلال الأيام الماضية أعادت الثقة بشكل جزئي إلى المستثمرين الأجانب.
وفي الوقت نفسه، واصل البنك المركزي المصري تطبيق سياسات نقدية تستهدف الحفاظ على استقرار السوق والسيطرة على مستويات السيولة، وهو ما ساعد على الحد من التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف في الأشهر الماضية.
هل يمكن أن يعود الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا؟
ورغم التحسن الأخير، فإن أغلب التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن عودة الدولار إلى ما دون 50 جنيهًا ليست مستحيلة، لكنها ترتبط بمجموعة من الشروط الاقتصادية المهمة.
ويرى خبراء مصرفيون أن الوصول إلى هذه المستويات يحتاج إلى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى السوق المصرية، مع تحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس، إلى جانب تراجع الضغوط العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
كما أن انخفاض أسعار النفط عالميًا واستقرار الأسواق الدولية قد يمنح الجنيه فرصة إضافية للتحسن، خاصة إذا تزامن ذلك مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.
وفي المقابل، يحذر بعض المحللين من أن أي عودة قوية للتوترات العالمية أو خروج جديد للاستثمارات الأجنبية الساخنة قد تعيد الضغوط على الجنيه وترفع الطلب على الدولار مرة أخرى.
ماذا تقول التوقعات الدولية؟
وتختلف تقديرات المؤسسات الدولية بشأن مستقبل سعر الصرف في مصر خلال السنوات المقبلة، فبعض التقديرات تتوقع متوسطات أقل من المستويات الحالية إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية وتدفقت الاستثمارات الأجنبية بصورة أكبر.
وتشير توقعات لصندوق النقد الدولي إلى متوسط يقارب 49.5 جنيه للدولار خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلًا مقارنة ببعض التقديرات السابقة.
وفي المقابل، تتبنى مؤسسات تصنيف ائتماني عالمية نظرة أكثر تحفظًا، حيث تتوقع استمرار الضغوط على الجنيه خلال المدى المتوسط مع إمكانية صعود الدولار إلى مستويات أعلى بنهاية العام المالي إذا استمرت التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتعكس هذه الفجوة في التوقعات حجم المتغيرات التي تؤثر على سوق الصرف المصري، والتي تجعل تحديد مسار نهائي للدولار أمرًا مرتبطًا بتطورات عديدة داخلية وخارجية.
السعر الحالي للدولار في البنوك المصرية
وبحسب أحدث بيانات أسعار الصرف الرسمية، يدور سعر الدولار حاليًا قرب مستوى 52.2 جنيه للشراء و52.3 جنيه للبيع في القطاع المصرفي المصري، بعد موجة التراجع الأخيرة التي شهدتها السوق خلال النصف الثاني من مايو.
ويعد هذا المستوى أقل من القمم التي سجلها الدولار قبل أسابيع عندما تجاوز حاجز 53 جنيهًا في عدد من البنوك، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء الجنيه خلال الفترة الحالية.
هل يشهد الجنيه مفاجأة جديدة خلال 2026؟
ويبقى السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الأشهر المقبلة مرتبطًا بحركة الاستثمارات الأجنبية والتطورات الجيوسياسية العالمية، فإذا استمرت التدفقات الدولارية وتحسنت موارد النقد الأجنبي، فقد يواصل الدولار التراجع تدريجيًا وربما يقترب من مستوى 50 جنيهًا أو ينخفض دونه لفترات محدودة.
لكن في المقابل، فإن استمرار الضغوط الخارجية أو تراجع تدفقات الاستثمار قد يحد من قدرة الجنيه على تحقيق مكاسب كبيرة، ما يجعل سوق الصرف المصرية خلال النصف الثاني من 2026 مرهونة بدرجة كبيرة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وسرعة تعافي مصادر النقد الأجنبي داخل البلاد.
وفي جميع الأحوال، يؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار سوق الصرف لن يعتمد فقط على تحركات الدولار قصيرة الأجل، بل على قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، وهي العوامل التي تضمن استقرارًا مستدامًا للجنيه في المستقبل.