لا تهاون في تغيير النشاط.. جهاز 6 أكتوبر يسترد الوحدات المخالفة ويضعها تحت الحراسة
واصل جهاز مدينة 6 أكتوبر حملاته لضبط مخالفات تغيير نشاط الوحدات السكنية، حيث أعلن استرداد عدد من الوحدات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية وإدارية بالمخالفة للقانون، ووضعها تحت الحراسة تمهيدًا لإعادة طرحها وفق الضوابط المعمول بها.
قال المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الأجهزة المختصة بالجهاز نفذت جولات ميدانية مكثفة شملت إدارات الأمن والتنمية والأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات السحب الصادرة بحق الوحدات المخالفة، مؤكدًا استردادها بالكامل لصالح الجهاز.
وأوضح أنه تم تسليم الوحدات المستردة لشركة حراسة متخصصة لتأمينها ومنع إعادة استغلالها بشكل غير قانوني، لحين استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لإعادة طرحها للبيع بالمزاد العلني.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة صارمة للقضاء على ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة غير مخصصة داخل الكتل السكنية، لما تمثله من ضغط على المرافق وإزعاج للسكان، مؤكدًا أن الجهاز لن يكتفي بالإخلاء بل سيضمن عدم تكرار المخالفة.
وشدد زعفر على أن تغيير النشاط دون ترخيص يمثل إهدارًا لحقوق الدولة، وأن الحملات مستمرة بجميع أحياء المدينة دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع العشوائيات.
من جانبه، دعا الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي لجهاز المدينة، المواطنين والمستثمرين إلى الالتزام بالأنشطة المحددة في عقود التخصيص، مؤكدًا أن المخالفات يتم رصدها بشكل مستمر، وأن المرحلة الحالية تشهد تطبيقًا حاسمًا للقانون للحفاظ على جودة الحياة داخل المدينة.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لفرض الانضباط داخل المدن الجديدة، وضمان بيئة سكنية منظمة تحافظ على حقوق السكان واستثماراتهم.
