مدبولي: مصر نحو توسع اقتصادي وصناعي.. مشروعات كبرى في سيناء وتكنولوجيا وتجارة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة للتنمية الاقتصادية والصناعية رغم التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر تعاملت مع تداعيات الأزمات والحروب الإقليمية، ومن بينها حرب إيران، عبر قرارات استباقية تهدف إلى حماية الاقتصاد ودعم استمراره في النمو.


 

 



مجمعات سكنية بديلة لأهالي سيناء
 

 


 

 

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة أنشأت مجمعات سكنية بديلة لأهالي سيناء تعويضًا عن الوحدات التي تضررت خلال السنوات الماضية، إلى جانب التوجه لإنشاء منطقة لوجيستية بمدينة العريش لخدمة سيناء والمنطقة المحيطة وتعزيز حركة التجارة.
 

 


تكنولوجيا السيارات
 

 

وفي إطار دعم الاستثمار والتكنولوجيا، أشار مدبولي إلى أن شركة Valeo الفرنسية أنشأت أكبر مركز للذكاء الاصطناعي لديها في مصر في مجال تكنولوجيا السيارات، ويضم نحو 3 آلاف مهندس مصري، ما يعكس تنامي مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة.
 

 

 

كما أكد أن مشروع “ذا سباين” يمثل نموذجًا مهمًا للتنمية العقارية بقيادة القطاع الخاص دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع هذا النوع من المشروعات لما له من تأثير ممتد على قطاعات صناعية واقتصادية متعددة، مؤكدًا أن قطاع العقارات في مصر يشهد دعمًا كبيرًا باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.
 


 

وأضاف رئيس الوزراء أن النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة الحالية مدفوع بطفرة واضحة في القطاعات الإنتاجية، مع استمرار سياسة الدولة في الترشيد والتقشف وإدارة الموارد بكفاءة، بما يضمن استقرار الاقتصاد على المدى الطويل، مشيرًا إلى استمرار العمل بنظام العمل عن بعد لما يحققه من توفير في الطاقة وتقليل الضغط على البنية التحتية.
 

 

عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية

 

 

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح مدبولي أن من المتوقع أن تعود لمعدلاتها الطبيعية بنهاية عام 2026، مع استمرار استقرار الأوضاع تدريجيًا، مؤكدًا أن الدولة تواصل إجراءاتها لضبط الأسواق والحفاظ على التوازن الاقتصادي.
 


 

وأشار إلى أن الصناعة المصرية تمر بمرحلة “ذهبية”، مع حرص الدولة على دعم المصانع المتعثرة وتوفير احتياجاتها الدولارية لضمان استمرار الإنتاج، إلى جانب العمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول الحبوب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تكليف وزارة التموين وجهاز “مستقبل مصر” بإعداد دراسة لإنشاء مركز لوجيستي للحبوب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 


ويعكس هذا المشهد استمرار تحرك الدولة في عدة مسارات متوازية تشمل التنمية العمرانية والصناعية والتكنولوجية، إلى جانب إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستقرار والنمو المستدام.
 

تم نسخ الرابط