“مياه البحيرة” تكثف حملاتها بدمنهور لضبط الوصلات الخلسة واسترداد حقوق الدولة
في إطار تصعيد الإجراءات لمواجهة التعديات على شبكات مياه الشرب، كثّفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة حملاتها الميدانية المفاجئة بعدد من قرى مركز دمنهور وأحياء المدينة، لضبط الوصلات الخلسة وتحصيل المديونيات المتأخرة.
وتأتي هذه التحركات تحت رعاية المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ضمن خطة صارمة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة وضمان وصول الخدمة بشكل عادل ومنتظم للمواطنين.
وشهدت الحملات تشكيل لجان ميدانية مشتركة تضم قطاعات (التجاري – التفتيش والمتابعة – الأمن – الفروع)، تعمل بشكل مستمر ودون التقيد بمواعيد محددة، بما يحقق عنصر المفاجأة ويرفع كفاءة ضبط المخالفات.
منظومة دقيقة لرصد المخالفات واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالشبكات
وأسفرت الجولات عن رصد عدد من التعديات والوصلات غير القانونية، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية شملت قطع التوصيلات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.
وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس أن الشركة تتعامل بمنتهى الحزم مع ملف الوصلات الخلسة، مشددًا على أن الحملات مستمرة بشكل مفاجئ ودون مواعيد محددة، لضمان إحكام السيطرة على الشبكات وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة العمل.
وأضاف أن الشركة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لاسترداد مستحقاتها وتقليل الفاقد، مؤكدًا أن الحفاظ على كل نقطة مياه مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.
ومن جانبه، أوضح المحاسب وليد موفق الحلوة، مدير إدارة الخلسة بالشركة، أن الحملات تعتمد على الرصد الميداني والتحرك السريع، وقد نجحت في ضبط عدد من الوصلات غير القانونية ومخالفات كسر شروط التعاقد، مع استمرار المتابعة لمنع تكرارها.
وأكد استمرار عمل فرق المتابعة على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة قطاعات الشركة، لتحقيق الانضباط الكامل داخل الشبكات والحفاظ على حقوق المشتركين.
وفي ختام بيانها، ناشدت الشركة المواطنين بضرورة الالتزام بالتعاقد القانوني وسداد المستحقات، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة استمرار الحملات بكافة أنحاء المحافظة ضمن خطة واضحة لحماية الموارد وتحسين جودة الخدمات.
