تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون معاينة ميدانية

أعلن قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عن إطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بنظام الشرائح، من خلال إجراءات مبسطة وسريعة.

تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون معاينة ميدانية

وأوضح القسم، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه تم إلغاء المعاينات الميدانية التقليدية، والاكتفاء بالبيانات المسجلة للعداد داخل منظومة الشركة، نظرًا لكون العداد مركبًا بالفعل، ما يجعل عملية التحويل ورقية وإلكترونية فقط دون الحاجة للانتظار.

وأشار إلى إتاحة التقديم الجماعي لسكان العقارات والمجمعات السكنية، بما يسرّع إنهاء الإجراءات بشكل جماعي ويقلل من الوقت والجهد مقارنة بالتقديم الفردي.

وأكدت الشركة أن التحويل لا يتطلب استبدال العداد الكودي، حيث يتم تعديل بياناته فقط وتحويله إلى عداد قانوني باسم المشترك، مع تسليم كارت جديد يعمل بنظام الشرائح، دون تحميل المواطن تكلفة شراء عداد جديد.

وأضافت أن الإجراءات تقتصر على سداد رسوم إدارية بسيطة لتعديل التعاقد، مع إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء» من خلال رفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الوحدة السكنية، ونموذج التصالح «نموذج 10».

كما أتاحت الشركة إمكانية تقسيط المديونيات أو فروق الأسعار، تخفيفًا للأعباء المالية على المواطنين، وتشجيعًا لهم على استكمال إجراءات التقنين.

وشددت على أن تقديم «نموذج 10» يمنح أولوية في بدء إجراءات التحويل، بما يضمن محاسبة المشترك وفق النظام القانوني.

واختتمت الشركة بيانها بدعوة المواطنين للاستفادة من هذه التسهيلات، موضحة أن العداد الكودي يُحاسب بسعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بينما يوفر نظام الشرائح أسعارًا أقل تبدأ من 68 قرشًا، ما يحقق وفرًا ملحوظًا في قيمة الاستهلاك الشهري.